المقتصدون يواصلون الإضراب للشهر الثاني

سونلغاز تطالب المؤسسات التربوية بدفع فواتير الكهرباءكشفت مصادر تربوية عن أن العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن تلقت إعذارات من مصالح سونلغاز، بقطع التيار الكهربائي والغاز، بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية نتيجة إضراب المقتصدين الذين قرروا مقاضاة مدراء المؤسسات التربوية الذين يتجاوزون القانون بفتح خزينة المؤسسة التربوية لتوزيع المنحة المدرسية، أو التصرف في أموالها.واستنكرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين محاولات وزارة التربية "كسر" الإضراب المفتوح الذي دخل أمس شهره الثاني، خاصة في ظل التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في عدد من الولايات والتي استهدفت منسقين ولائيين وإطارات نقابية الذين تم تهديدهم بالعقاب. وقال في هذا الشأن، ممثل التنظيم نواوية إن مديريات التربية لجأت إلى أسلوب التخويف والترهيب، حيث قام بعض مدراء المؤسسات التربوية بتعيين مقتصدين في منصب المقتصدين المضربين.ونظمت اللجنة، أمس وقفاتها الاحتجاجية الأسبوعية أمام مديريات التربية عبر جميع الولايات، احتجاجا على سياسة الصمت واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة ملفات مختلف أسلاك القطاع، حيث جددوا مطلبهم، بتدخل الوزير الأول، لوقف معاناتهم وإنصافهم بشكل يؤدي إلى وقف الإضراب المفتوح ورفع "التجميد" عن مهام المقتصدين، داعية إلى الصمود والثبات إلى غاية استرداد الحقوق، محذرة إياهم من الشائعات المغرضة والمغلوطة التي تحاول تشتيت الصف بكل الوسائل. كما قررت اللجنة عقد جمعيات عامة ولائية لدراسة المستجدات وتفعيل طرق التصعيد الفعالة المتوفرة وذلك قبل يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري على أن يتم عقد لقاء وطني للمنسقين الولائيين يوم السبت 11 أكتوبر الجاري بالمقر الوطني للاتحاد.وتساءلت اللجنة عن سبب الصمت الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية حيال حركتهم الاحتجاجية بالرغم من أن الإضراب تسبب في عدم تمكين التلاميذ من تسديد حقوق التمدرس وما ينتج عنها من تبعات عدة كعدم تسجيل التلاميذ، وبالتالي فإنهم غير متمدرسين وغير مؤمنين، ناهيك عن تحمل مديري المؤسسات التربوية مسؤولية اقتناء السلع دون تقييدها في بطاقات المخزون التي هي تحت سلطة المقتصد، لافتا إلى أنه "لا يحق لأي كان تداول الأموال لأنها من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون90/21، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني".إلى ذلك، فقد أعلنت اللجنة تمسكها بخيار مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم المتعلقة باسترجاع الحق الضائع ومنذ 01 / 01 / 2008 والمتمثل في المنحة البيداغوجية أو أي منحة معادلة تضمن الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك، معالجة اختلالات القانون الأساسي، تحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام للنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام.