المقاومة مسؤولية الجميع

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر لا تزال تقاوم العاصفة الناجمة عن انهيار أسعار النفط بعد سنة ونصف، وحرص على إبراز المقاومة بالأرقام، حيث حققت البلاد نسبة نمو تقارب أربعة في المئة وهو الرقم المتوقع السنة القادمة أيضا، كما شهدت معدلات البطالة والتضخم استقرارا لافتا، لأن الحكومة فضلت دعم النمو على التقشف، وأبعد من ذلك أبقت على سياسة الدعم الاجتماعي التي تكلف مبلغا فلكيا يقدر بثلاثين مليار دولار. والأهم من كل ذلك بالنسبة لسلال أن الجزائر حافظت على استقلالية قرارها، حيث رفضت الإكراهات الأجنبية وعلى رأسها الرغبات المعلنة والمستترة في إنشاء قواعد عسكرية، والتي أكد أن الجزائر لم ولن تسمح بها.وحتى تدوم الحال فإن الحكومة تسعى إلى استنهاض همم الجماعات المحلية لتشعرها أولا أنها معنية بالعاصفة وبمقاومتها أيضا، لذلك تمت دعوة الولاة خلال لقائهم بالحكومة أمس، إلى المبادرة بتنمية محلية والكف عن التطلع إلى ما تقرّره السلطات المركزية وما تبادر به، لأن تدبير الشأن المحلي مسؤولية محلية تقوم على تحرير المبادرة ومحاربة البيروقراطية لكن بإشراك المنتخبين المحليين، والنقطة الأخيرة ألح عليها الوزير الأول أمس، حيث دعا ولاة الجمهورية صراحة إلى إشراك المنتخبين في تحسين جاذبية الإقليم، والأمر هنا يتعلق بنقطة حساسة عاينتها النصر ميدانيا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض المناطق تعاني من صراعات مفتوحة بين الإداريين والمنتخبين، تحولت فيها مصالح المواطنين والمصلحة العمومية إلى رهينة، بسبب غياب الحوار أو التواصل السلبي بين الطرفين، حيث ينظر إداريون إلى المنتخبين بعين الريبة باعتبارهم طارئين على التسيير وتعوزهم الكفاءة، وينظر المنتخبون إلى الإداريين كمسؤولين عابرين يمتلكون أدوات القرار ولا يخضعون للمساءلة الشعبية.وحتى وإن كان تغيير هذا الوضع يقتضي إعادة النظر في تسيير الجماعات المحلية، فإن الظرف يقتضي تجاوز الأساليب البيروقراطية والصدامية في التسيير، لأن الاقتصاد الوطني هو المتضرّر من البيروقراطية و من افتقاد المسؤولين لثقافة المانجمنت والصراعات الناجمة عن سوء تقدير للمسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء وأولئك، وقد حملت الرسالة الشفوية التي نقلها الوزير الأول من رئيس الجمهورية إلى الولاة دعوة إلى تجنب كل ما من شأنه أن يمس بالسلم والأخوة والعمل في إطار القانون في جميع الظروف وانتهاج الحوار كأسلوب في التسيير، لأن أساليب الإقصاء والتعالي وعدم احترام قوانين الجمهورية التي قد تصدر عن بعض أعوان الدولة، تمس بصورة الدولة وتنال من السلم والسكينة الاجتماعيين في نهاية المطاف. وإذا كانت الدولة قد عمدت إلى تسكين المشاكل الاجتماعية في سنوات خلت بإنفاق وصفه البعض بالمفرط اعتمادا على الريع النفطي ، فإنها مدعوة اليوم إلى المحافظة على طابعها الاجتماعي مع البحث عن نجاعة اقتصادية يقتضيها تراجع مردود هذا الريع وهي معادلة شاقة تقتضي في ما تقتضيه تحصيل الجباية المحلية واعتماد قاعدة تقاسم الأعباء ووضع حد للتسيب والتهرب الذي يفوّت موارد هامة على الخزينة العمومية والقطيعة مع البيروقراطية التي تنفر المستثمرين والتي لا يزال البعض يعتنقونها، لأنهم لا يزالون يعتقدون، على ما يبدو، أن الأزمة مجرد كلام صحافة.