المفسدة المطلقة واليأس العنيف؟

هل يمكن إنقاذ حزب بلخادم على حساب الجزائر؟ يبدو أن للرئيس بوتفليقة ودوائر سلطوية أخرى، حسابات غير حسابات المنطق السياسي السوّي، وغير حسابات الجزائريين وغير حسابات مصالح الجزائر.
مهما يكن التكتيك والحسابات التي أنتجت ما أنتجت في الانتخابات الأخيرة، فإن البرلمان المقبل مثل سابقيه، هو انعكاس لرغبات وحسابات سلطوية مصلحية ضيّقة، وليس تمثيلا للمجتمع الجزائري. ولا يمكن انتظار أنه سيقدم للجزائر دستورا مغايرا لما قدمه في .2008 إن هذه الحسابات تنطلق من توجهات خطيرة، لم تقم وزنا لمستجدات بالغة الأهمية تاريخيا ولا لتطلعات كامنة. إنها تنطلق من تقدير قاصر عاجز وفاسد، وهو أن مطلب الجزائريين الأساسي ليس الحرية ولا الديمقراطية، إنه المال ومزيد من المال، وأن المال وحده كفيل بإطفاء كل احتجاج وشراء كل الذمم وكسر شوكة كل معارضة. وتلك هي الدولة بالنسبة لهؤلاء!! لقد ذكرتني النتائج المعلنة لهذه الإنتخابات، بما مثّله آخر برلمان انتخب في عهد مبارك من استفزاز للمصريين، وما طرحه من استغراب على المستوى الخارجي. قد تكون للذين قرروا أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه ''ضمانات'' خارجية، بأنه لن يعلن أي لوم أو حتى عتاب وأقل من ذلك أي ''تدخل!!'' في إدارة العملية الانتخابية وفي نتائجها ما دامت أطراف الحكم تستطيع ضمان الاستقرار وتستطيع ضمان مصالح هذه الأطراف، ولكن هذا يطرح علامات استفهام كثيرة وخطيرة عن المقابل الذي تدفعه البلاد. الواقع التغيير غير ممكن من دون وجود إرادة وضغط داخلي من أجل التغيير، وتلك مشكلة أنتجتها السلطة بشكل إرادي، وأي استجلاب للتدخل الخارجي، إما برفض الإصلاح والتغيير أو محاولة الاستقواء لتعويض العجز الداخلي هو أمر خطير. في هذا السياق هناك أمر مستغرب: لماذا يُرفض النقد الخارجي عندما يكون لصالح التغيير ويسمى تدخلا ويكون مقبولا عندما يزكي تصرفات السلطة؟ هل يمكن للسلطة فعلا أن تضمن أن حالة الانقطاع عن المجتمع وحالة الانغلاق على ذاتها لا تغذي حالة عداء كامنة وواسعة لهذه السلطة؟ وهل تضمن أنها لا تهدد الاستقرار الاجتماعي؟ ما درّس لنا في العلوم السياسية وما حفل به التاريخ السياسي، يقول إن لحظات الانكسار الكبرى لا يمكن حسابها رياضيا. فهي تأتي متى ما نضجت عوامل كثيرة، وجلها غير منظور للسلطة وحتى للنخب، مما يجعل تصرف السلطة مراهنة محفوفة بالكثير من المخاطر.لقد أساء هذا التصرف السلطوي بوضوح لفكرة التغيير السياسي السلمي، بل وجعله مسألة غير ممكنة بل ومستحيلة، كما أساء هذا التصرف لمصداقية السلطة نفسها، فهي تقدم الوعود وتعلن الالتزامات، ثم تعمل وبشكل فج واستفزازي ضدها. لذلك، فإن التساؤل الآخر الهام: ما هو التغيير الممكن؟ الآن تمكنت السلطة من الهيمنة على جل أدوات النفوذ والسلطة، منها أجهزة كثيرة ومتنوعة، سياسية وبيروقراطية، ومنها بالخصوص شبكات مصالح تجارية ومالية. ولكن هذه السلطة قليلة الذكاء وكثيرة الحيلة والتسلط.
إن احتكار السلطة بهذه الطريقة ومن قبل من أثبتوا محدوديتهم وفشلهم المتكرر، لا يخدم إلا عصبة سلطوية مصلحية. واحتكار السلطة لمدة زمنية طويلة، ومن غير أي رقابة ولا محاسبة، لا يمكن أن يكون في خدمة البلاد. إن الاحتكار ولّد الاحتكار وأفشى الظلم والفقر والفساد والإفساد. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وهذه المفسدة كبرت هذه المرة بشكل مخيف. إن من يتحمل المسؤولية عن وضع مثل هذا هو الرئيس قبل غيره. والرئيس أكد مرة أخرى أنه يفضّل الولاء على التغيير، وأنه فضّل ويفضّل الاعتماد فقط على مجموعات مطيعة، ولكن رديئة وفي ذلك إصرار على منع البلاد من تجربة أخرى وحرمانها من فضائل التنافس والتعددية والديمقراطية والسلطة المضادة التي نجحت بها دول كثيرة في الشرق وفي الغرب. يقول لي صديقي المغترب بعيدا: انتهى كرنفال ''طاب جنانهم''، فعاودوا الزواج ليستنسخوا لنا جيلا جديدا من نظام يمقت نسائم الربيع، لأن حرارته الفكرية والإنسانية احتبست! لقد حان وقت اليأس العنيف، كي يُنسف الأمل الكاذب في توبة شياطين الإنس!
mostafahemissi@hotmail.com