المفتش المركزي لمديرية الضرائب وموظفان يتورطان بالرشوة في وهران

نظرت، أمس الأول، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران في ملف رشوة تورط فيها المفتش المركزي لدى مديرية الضرائب بوهران، بالإضافة إلى موظفين.حيث التمس ممثل الحق العام تأييد رفع العقوبة التي سلطت عليه خلال محكمة أول درجة من سنتين إلى 3 سنوات حبسا نافذا، كما التمس تطبيق القانون ضد الموظفة التي كانت قد استفادت من البراءة خلال أول مرة.تمت محاكمة المتهمين وفقا لإجراءات التلبس بعدما ألقي القبض عليهم داخل مطعم وهم يستلمون مبلغا بقيمة 10 ملايين سنتيم مقابل تسوية جبائية في حق الضحية صاحب إحدى المؤسسات الإنتاجية بوهران.وقد انطلقت أحداث القضية خلال شهر نوفمبر الماضي على اثر شكوى أودعها الضحية أمام مصالح الأمن مفادها بأن موظفة من مديرية الضرائب قد اتصلت به عن طريق الهاتف النقال وطلبت منه الحضور لتسوية وضعيته الجبائية والمقدرة ب300 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي أكد بأنه خيالي ووهمي على اعتبار أنه قد سوى كل مستحقاته الضريبية أمام المصلحة المعنية. مؤكدا أنه وفور تنقله إلى عين المكان استقبل من قبل المفتش المركزي الذي أكد له بأن ديونا موجودة على عاتقه، وعرض عليه خفضها إلى 50 مليون سنتيم، حيث أكد الضحية بأن المبلغ ضخم ولا يمكن له أن يسدده دفعة وعرض عليه دفع 10 ملايين سنتيم.وبعد أن استمع رجال الأمن إلى تصريحات الضحية، تم رسم خطة لتوقيف بالمتهم وهو في حالة تلبس، حيث تم تحديد أحد المطاعم كمكان لتسليم الأموال ومن ثمة القبض عليه. وبعدم أن التقى كل من الضحية والمفتش المركزي الذي كان برفقة محاسب الشركة، تناولوا وجبة الفطور وبعد خروجهم من هناك سلم الضحية حافظة أوراق كان بداخلها المبلغ المتفق عليه والمقدر ب 10 ملايين سنتيم، وفي تلك اللحظة طوق المكان من قبل رجال الضبطية القضائية وتم توقيف المتهم وهو في حالة تلبس.وبعد استجوابه أنكر المفتش المركزي الأفعال المنسوبة إليه وذكر بأنه استلم حافظة الوثائق من دون أن يعلم بأنها تحتوي على أموال، على اعتبار أنها الوثائق اللازمة لتسوية وضعية ديونه بالضرائب، فيما صرح محاسب الشركة الذي تعين لاحقا كشاهد بالقضية بأنه رافق المتهم الرئيسي فقط لتناول وجبة الفطور. كما تم توقيف الموظف صاحب الهاتف النقال الذي استعمل في الاتصال بالضحية، والموظفة التي اتصلت به. هذه الأخيرة أكدت أنها قد طبقت تعليمات المفتش المركزي وأنها استعملت الهاتف النقال لعدم وجود برقيات خاصة من أجل استدعاء الزبائن، كما أكد المتهم الآخر صاحب الهاتف النقال بأنه قد سلم نقاله بعدما طلب منه ذلك.هذه الأقوال صرح بها المتهمون خلال أول وهلة حيث أودع ا ثنين منهم الحبس المؤقت فيما استفادت الموظفة من الرقابة القضائية. وقد أدانت محكمة الجنح الابتدائية المتهمين بسنتين حبسا نافذا وفقا لإجراءات التلبس، فيما استفادت المتهمة الثالثة من البراءة. وبعد استئنافهم الأحكام طالبوا الأمس ثلاثتهم بالبراءة، قبل أن تلتمس النيابة العامة رفع العقوبة في حق المفتش المركزي وشريكه وكذا التماس تطبيق القانون ضد الموظفة.