المغرب يقترح خطة دولية مشتركة للتصدي للجريمة العابرة للقارات

يستضيف المغرب قبل نهاية السنة الجارية اجتماعا امنيا موسعا لبحث اجراءات التصدي للأوضاع الأمنية المتدهورة في الساحل الافريقي والصحراء وتأثيراتها على البلدان المغاربية.
واكد وزير الداخلية المغربي امحند العنصر ان هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء الداخلية والأجهزة المكلفة بالأمن في بلدان الساحل الافريقي وشمال افريقيا "سينعقد قبل نهاية السنة في المغرب كما تم الاتفاق على ذلك في آخر اجتماع جمع وزراء داخلية المغرب العربي في ليبيا".
وقال العنصر ان "الاجتماع صار ضرورة ملحة لأن الوضعية الأمنية جد خطيرة". واعتبر ان "ظاهرة الجريمة العابرة للقارات اصبحت تقلق العديد من الدول وتتجاوز ذلك الى بلدان اوروبا وحتى اميركا".
واكد الوزير ان المغرب "قام، بالتنسيق مع جيرانه عبر تبادل المعلومات الأمنية، بعمليات استباقية مكنته من معرفة ما يأتيه من الشرق او الجنوب، ومكنته في الوقت نفسه من تفكيك عدة خلايا ارهابية وعصابات متخصصة في تهريب المخدرات وتهجير البشر".
وقال في جلسة للبرلمان الاثنين ان "مهاجرين سريين ينتظمون في إطار عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق شاسعة من الساحل والصحراء، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي وفقدان السلطات المركزية في مالي السيطرة على قسم كبير من أراضيها".
وكان برلمانيون مغاربة حذروا الاثنين من "خطورة انتشار اسلحة النظام الليبي السابق في ايدي بعض المجموعات الافريقية المقيمة بطريقة غير شرعية على التراب المغربي، مما قد يشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين والدولة المغربية".
واوضح البرلمانيون خلال جلسة نيابية ان "خطورة هذه المجموعات من المهاجرين الأفارقة تتجلى في كونها نتاجا للحروب الأهلية في الدول الافريقية المجاورة للمغرب، وهو ما يجعلها مدربة ومتمرسة على الأسلحة التي تعرف انتشارا واسع النطاق بعد سقوط نظام القذافي بليبيا مما يعني اشتباه انخراطها ضمن جبهات اجرامية وارهابية خطيرة".
واكد الوزير امحند العنصر ردا على البرلمانيين المغاربة ان وزارته "تعتمد استراتيجية 'بسيطة' تهدف لتأمين الحدود المغربية من أي اختراق لأي جهة مشتبه فيها".
وقال ان "هذه الاستراتيجية ترتكز على تجنيد جميع الوسائل المتاحة منها التجهيز بتقنيات تكنولوجية جد متطورة والتنسيق الاستباقي عبر الاتصال مع كل الدول الساحلية والمجاورة".
وكان المغرب دعا خلال مؤتمر وزاري اقليمي في العاصمة الليبية طرابلس حول أمن الحدود، جميع بلدان المغرب العربي ولاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الى "التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، ووضع خطة مشتركة للتعاون الحدودي، واتخاذ إجرءات دقيقة تتركز على تبادل المعلومات والخبرات".