المغرب تعين سفيرا جديدا لها بالجزائر.. ما الذي سيتغير؟

عينت السلطات المغربية، محمد آيت والي، سفيرا جديدا لها بالجزائر، خلفا للسفير السابق، لحسن عبد الخالق، وهو التعيين الذي جاء في ظرف جد حساس، وزاد من منسوب خصوصيته، التصعيد الحاصل بين الجزائر والرباط، على خلفية "استفزاز" مغربي جديد، على الحدود الغربية.وجاء تعيين السفير المغربي الجديد، في ظرف مأزوم، فقبل نحو شهرين من الآن، تفجرت أزمة دبلوماسية بين البلدين، بسبب تصريحات غير مدروسة للقنصل المغربي السابق بوهران، أحرضان بوطاهر، وصف فيها الجزائر ب"البلد العدو"، بينما كان في حديث مع محتجين مغاربة على عدم إجلائهم في عز أزمة فيروس كورونا المستجد.
هذه السقطة، خلفت غضبا شعبيا ورسميا، ومطالب بطرد القنصل الذي كان عنصر مخابرات متخفّ في ثوب دبلوماسي، حسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بلعيد محند أوسعيد، ورغم مناورات الطرف المغربي، والتي رافقتها محاولات التنصل من مسؤولية المخزن من تصريحات قنصله، إلا أنه اضطر في الأخير إلى سحبه في صمت، خوفا من ترحيله استنادا إلى التهديد المبطن الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية.
ولم تكد تهدأ عاصفة القنصل المغربي باستدعائه لبلده، إلا واندلعت قضية أخرى، هي بناء قاعدة عسكرية مغربية بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، وهي القضية التي عرض إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الحوار الذي خص به القناة الفرنسية "فرانس 24" نهاية الأسبوع المنصرم الأخير.
وقد تحدث الرئيس تبون عن تصعيد غير مبرر من قبل الطرف المغربي، عندما قال إن "العلاقات الجزائرية المغربية تعيش وضعاً غير طبيعي، بسبب مواقف المغرب وتصعيده المستمر ضد الجزائر"، لكنه حذر من أن التصعيد المغربي الذي اعتاد أن يكون لفظيا، تطور في المدة الأخيرة ليكون غير لفظي.
وباستبدال السفير المغربي، وطرد قنصل وهران، تكون الممثليات الدبلوماسية المغربية الموجودة بالجزائر، قد غيرت غالبية وجوهها، لكن ثقل الماضي سوف لن يساعد السفير الجديد على تجاوز الصعوبات التي تعترض تحسين العلاقات الثنائية، كونها أكبر بكثير من مهمة دبلوماسي، جاء لشغل منصب تم تكليفه به.
وخلال المدة التي قضاها لحسن عبد الخالق سفيرا لبلاده في الجزائر، لم تسجل عليه خروقات، عكس قنصل وهران، ومع ذلك لم يتمكن السفير المنتهي عمله بالجزائر، من تجنيب العلاقات الثنائية المطبّات التي تعاني منها، ما يعني أن ترميم هذه العلاقات يتطلب إرادة على أعلى مستوى، وبالضبط على مستوى القصر الملكي.