المغرب: الأساتذة يصعدون الضغط على الحكومة بمسيرة احتجاجية وإضراب وطني عام

لا يزال قطاع التعليم في المغرب يعيش على وقع حالة من الاحتقان الشديد, حيث من المقرر أن يخوض الأساتذة مسيرة احتجاجية, اليوم الأربعاء, في سياق مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي للضغط على الحكومة للتراجع عن النظام الاساسي الجديد لموظفي القطاع وللمطالبة بتحسين وضعيتهم.وفي هذا الإطار, دعا "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" بالمغرب, في بيان له, إلى المشاركة اليوم في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة شموع", أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية, وفي اضراب وطني عام بعد غد الجمعة, بأربعة أقطاب (مراكش وطنجة وفاس وأكادير), وذلك مع الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية - وفق التنسيق الذي يضم مجموعة واسعة من التنسيقيات الفئوية - احتجاجا على "التوقيفات التعسفية اللاقانونية" التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم "عوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم من أجل العودة إلى أقسامهم".
واعتبر أن هذه التوقيفات تشكل "خرقا سافرا" للقوانين الجاري بها العمل, منددا ب"أساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية".
كما أعرب عن "استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني", داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية "حتى يتم تحقيق كافة المطالب".
في السياق ذاته, حمل التنسيق, الوزارة الوصية والحكومة المغربية, المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان, في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات, معربا عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية "تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية".
ودخل الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا مفصليا بعدما قررت الوزارة الوصية الأسبوع الماضي الاستعانة ب"سلاح التوقيفات" المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ 5 أكتوبر الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.
وبلغت التوقيفات المؤقتة للأجور في حق الأساتذة نحو 500 توقيف, في حين كان لافتا انتقاد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية , خلال جلسة حوار مع مسؤولين في وزارة التربية, للتوقيفات الصادرة في حق المئات من نساء ورجال التعليم المحتجين, مطالبة ب"التراجع الفوري عن هذه القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة".
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين ب"المقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها تكميم الأفواه", محذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.