المعني نفى التهمة الموجهة إليه مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور

أقدم سكان بحي الثنية ببلدية ميلة أول أمس، على قطع الطريق بالعجلات المشتعلة وجذوع الأشجار، احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء السافر لسيناتور حاول هدم منازلهم بجرافات أشغال، وتعرض بعضهم لاعتداءات بالضرب من طرف مجموعة أشخاص.
وأوضح بعض المحتجين الذين التقينا بهم في عين المكان، أن القطعة الأرضية المتنازع عليها والتي تمثل مجموعة الملكية 20 بالقسم 119 تم شراؤها بعقود عرفية من إحدى ورثة بوالصوف منذ سنة 2006، وأنجز عليها نحو 204 مساكن فردية.
وحسب المحتجين فإن عضو مجلس الأمة يكون قد اشترى قطعة أرضية بالقسم 118، ويزعم شراءه للقطعة المنجزة عليها سكناتهم، وأرسل منذ نحو ثلاثة أشهر ''تقني غير معتمد لإنجاز عملية مسح لإنجاز تحصيص''.
وقد احتج الملاك بتوجيه شكوى إلى رئيس الجمهورية، مؤرخة يوم 24 نوفمبر الماضي، اتهموا فيها عضو مجلس الأمة بالاعتداء على ملك الغير ''مستغلا الحصانة التي خولها له القانون للتعسف والاعتداء على ملكية أرملة شهيد''.
وصرح محتجون في حضور الضبطية القضائية بأن عضو مجلس الأمة اعتدى عليهم بالضرب بعد أن تصدوا لجرافة الأشغال التي جاء بها لتهديم بيوتهم. من جهته نفى السيناتور التهمة الموجهة إليه بالاعتداء على المحتجين بالضرب، مضيفا أنه كان بمعية تقني المسح وسائق الجرافة اللذين كانا ضحية تحرش ضدهم بالضرب، وتدخل لحمايتهما بأن أركبهما في سيارته.
وأضاف أنه والمحتجين ضحايا لإشكال تسبب فيه الورثة، وأنه جاء بالجرافة لتحديد معالم ملكيته التي حصل عليها عن طريق الشراء بعقد موثق، ودفع ثمنها عن طريق خزينة الولاية منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يكن الغرض من استقدام الجرافة هدم بيوتهم كما يدعون.
وتابع أن القضية عرضت من قبل على الجهات القضائية المختصة، وبعد استدعاء المقيمين لم يقدموا أي وثيقة.