المعنيون يصفون القرارات بالتعسفية

إلغاء 177 استفادة من محلات مهنية بأم البواقي و قصر الصبيحيندد أمس مستفيدون من محلات تجارية بمدينتي قصر الصبيحي وأم البواقي، بإلغاء استفاداتهم من المحلات التي قالوا بأنها مستغلة من طرفهم منذ سنة 2008، واعتبر المعنيون القرار تعسفيا مطالبين السلطات الولائية بالتدخل . وفي مقابل ذلك كشفت السلطات المحلية بالمدينتين بأن إلغاء 177 استفادة جاء بعد استنفاد جميع الحلول الودية وتوجيه إعذارات وإشعارات . المستفيدون بمدينة قصر الصبيحي وبحسب شكواهم التي نحوز نسخة منها، نددوا بالقرار المتخذ من طرف رئيسة الدائرة، و قالوا أنه لم يتم إشعارهم بذلك ، وبين أصحاب الشكوى بأنهم يستغلون هاته المحلات منذ مدة زمنية طويلة، ملتمسين من المسؤول الأول بالولاية التدخل لإنصافهم. من جهتهم طعن المستفيدون من محلات مهنية بمدينة أم البواقي في قرار المجلس البلدي ، مبينين بأنهم يمارسون تجارتهم بالمحلات منذ سنة 2008، وقال أصحاب الشكوى التي نحوز نسخة منها، بأن الإجراء تعسفي وغير مبرر ولا يستند لأية قوانين، مؤكدين بأنهم واجهوا خلال مرحلة استغلال محلاتهم عدة مشاكل انطلاقا من شرطة التنظيم ومديرية التجارة ومصالح السجل التجاري وبعض المديريات، وهي المشاكل التي انجرت عن عدم تجديد مصالح البلدية للعقود الخاصة بهاته المحلات وعدم قبولها تسديدهم لمستحقات الإيجار، إلى جانب غلق الباب أمامهم وعدم استقبالهم، ودعا المقصيون من الاستفادة الوالي لدفع السلطات المحلية للتراجع عن هذا القرار. رئيسة دائرة قصر الصبيحي السيدة مراد رشيدة، كشفت للنصر بأن الإلغاء قرار تتخذه اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وضعية المحلات المهنية، مشيرة بأن تعليمات المسؤول الأول بالولاية تهدف لتطهير ملف هاته المحلات سعيا لبعث نشاطها من جديد، وبينت المتحدثة بأنها وبعد عدم استجابة القائم بالملف على مستوى البلدية، تلقت الضوء الأخضر من الوصاية للتنقل لمقر البلدية ومطالبة المكلف بالملف بتحويل ملفات المستفيدين للدائرة، ليتم تشكيل لجنة مصغرة درست الملفات واستدعت المعنيين، وحولت الحالات للجنة الولائية التي اتخذت قرارا بإلغاء استفادات 25 شخصا لأسباب مختلفة أبرزها، عدم الاستجابة للإعذارات وكذا رفض الرد على استدعاءات الدائرة، وختمت المتحدثة بأن اللجنة الولائية عوضت 25 استفادة بآخرين يتواجدون ضمن القوائم الاحتياطية التي أعدتها البلدية، و منحت مهلة 15 يوما للمستفيدين الجدد قصد فتح محلاتهم مباشرة بعد استلامهم عقود الإيجار وإلا يتم إعذارهم هم كذلك. من جهته رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل كشف بأن المحلات المهنية سيرت من طرف البلدية اجتماعيا، وتمت مراعاة ظروف المعنيين لمدة زمنية طويلة، قبل أن توجه لهم إعذارات، أكد أن البلدية تراجعت عنها بعد أن التزموا بالفتح، وبين المتحدث أنه وفي ظل توجيه عديد الإعذارات للمستفيدين ، وأمام تحول المحلات لأوكار للرذيلة فصلت اللجنة الولائية بإلغاء 152 استفادة. المتحدث ذاته بين بأن بعض المستفيدين أجروا محلاتهم وآخرون قاموا ببيعها، والتحريات الإدارية أثبتت بأن من بين المستفيدين أصحاب أموال وممتهنو أعمال حرة وموظفين بإدارات مختلفة، مع وجود من هم بأمس الحاجة للمحل، غير أن غلق المجموعة الكبيرة لمحلاتهم أثر سلبا على تجارتهم، وبين «المير» بأن عددا كبيرا من المحلات منح لغير مستحقيها بنوايا حسنة ، غير أن عامل الزمن أكد بأن المستفيدين استغلوا هاته المحلات في غير نشاطها، ليتم هذه المرة فتح الباب أمام أصحاب الشهادات من بياطرة ومكاتب دراسات وغيرهم.