المعاقون في الجزائر آفاق وآمال

إجراءات كبرى تنتظر التجسيد في الواقع
المعاقون في الجزائر.. آفاق وآمال
على الرغم من أن تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يوجد في صلب اهتمامات السلطات العمومية إلا أن ترسيخ هذه الثقافة وتجسيدها على أرض الواقع يتطلب توعية المجتمع المدني وتجند مختلف القطاعات قصد تهيئة المرافق لخدمة هذه الفئة.
ق.م
وقد تمحورت أشغال لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابعة لقطاع التضامن الوطني على مدار السنة الماضية حول السبل الكفيلة بترسيخ وترقية ثقافة تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق والأماكن العمومية.
وقد ناقشت هذه الهيئة من خلال عدة اجتماعات عقدتها لجانها الفرعية المعايير الدولية والوطنية المعتمدة في مجال البناء والنقل والاتصال كما درست مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن إدراج وحدة في التكوين القاعدي للمهندسين المعماريين حول تسهيل الوصول إلى المباني إلى جانب مشروع دليل يتعلق بتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية.
وتضمن التقرير السنوي لعمل هذه اللجنة عدة توصيات أكدت أهمية تحسيس وتوعية المجتمع المدني ومختلف القطاعات المعنية لاسيما الجماعات المحلية بهدف ترسيخ هذه الثقافة وضرورة تخصيص اعتمادات مالية للقطاعات المعنية قصد تغطية التكاليف المتعلقة بتهيئة المباني والمرافق العامة لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إليها.
كما أكدت التوصيات على ضرورة اختيار المعايير الدولية القابلة للتطبيق في مجال تسهيل الوصول وكذا دراسة المواصفات الجزائرية من أجل تحيينها وإلزام جميع القطاعات بتطبيقها مع التفكير في كيفية إشراك مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن كجهة أساسية يشترط موافقتها على شهادة المطابقة قبل تسليم المشروع.
وقد تم إعداد هذه التوصيات بناء على عدة انشغالات رفعها أعضاء اللجنة خلال المناقشات التي أثيرت أثناء الاجتماعات من أهمها عدم إدراج المواصفات الجزائرية لتسهيل الوصول في دفتر أعباء الأشغال والتجهيزات والأماكن المفتوحة للجمهور قصد جعلها شرطا أساسيا في الملف التقني عند تسليم رخصة البناء وعند منح شهادة المطابقة وغياب معايير تسهيل الوصول في مجال النقل على المستوى الوطني.
إنجازات كبيرة
وفي مقابل هذه النقائص سجل التقرير السنوي عدة إنجازات على مستوى القطاعات الوزارية الناشطة في اللجنة لصالح ذوي الإعاقة حيث باشر قطاع التضامن الوطني في تجسيد مشروع المدينة النموذجية الجزائر سهلة الوصول من خلال إنجاز 17 نقطة وممر خاص على مستوى الجزائر الوسطى وتمويل 34 نقطة أخرى في انتظار الإنجاز وكذا المصادقة على إنجاز 121 نقطة مكيفة في انتظار قرار التمويل الخاص بها كما قام القطاع بتهيئة بعض الشواطئ لفائدة الشخاص المعوقين على مستوى 14 ولاية ساحلية.
أما قطاع السكن فقد أعد مشروع دليل يتعلق بتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية وعمد إلى إدخال المواصفة الجزائرية 16227 NA في دفتر الشروط المتعلق بتجهيز المباني وتهيئة الأماكن العمومية المفتوحة للجمهور إلى جانب تعهد وزير القطاع بمنح سكنات مكيفة في الطوابق الأرضية لفائدة الأشخاص المعاقين.
بدوره ساير قطاع التعليم العالي هذه الديناميكية من خلال مبادرته سنة 2017 بإحصاء شمل الأشخاص المعاقين من طلبة وأساتذة ومستخدمين وكذا مختلف الهياكل البيداغوجية المؤهلة حيث تم تسجيل 1352 شخص معاق من بينهم 921 طالب و180 أستاذ و251 موظف فيما بلغ العدد الإجمالي لذوي الإعاقة المتكفل بهم على مستوى الإقامات الجامعية 1193 منهم 849 طالب و344 مستخدم.
وعلى مستوى الهياكل الجامعية فقد تم تهيئة 497 مدرج وقاعة محاضرات و1592 قاعة للدراسة والأعمال الموجهة والتطبيقية بالإضافة إلى 552 مخبر كما يتم تقديم المساعدة البيداغوجية لهذه الشريحة الطلابية في المكتبات وقاعات القراءة التي يبلغ عددها 110 قاعة مزودة بالكتب المطبوعة بطريقة البراي والبالغ عددها 1021 كتابا ومنشورا ونسخا من الدروس.
ويولي قطاع الخدمات الجامعية نفس الاهتمام بالطلبة من ذوي الإعاقة حيث تمت تهيئة 188 مطعما وناديا و174 ممرا كما تم تخصيص 61 قاعة للأنترنت و111 مكتبة كما تتوفر الإقامات الجامعية على 169 قاعة علاج و212 ساحة للاسترخاء و706 دورة مياه.
من جهته يضمن قطاع التكوين المهني فرص التحاق الأشخاص المعاقين بجميع عروض التكوينات على المستوى الوطني بالإضافة إلى وجود 5 مؤسسات متخصصة للمعاقين حركيا وقد وفر القطاع خلال السنة الماضية 690 منصبا للتكوين مع اتخاذ عدة تدابير لفائدة هذه الفئة منها إدراج تخصصات جديدة كالإعلام الآلي المكيف بالبراي ووضع برنامج سنوي للإعلام والاتصال وإعطاء الأولوية للشباب المعاقين حركيا وإعفائهم من شرط اجتياز الاختبارات والامتحانات في مسابقات الالتحاق بل ومن شرط المستوى الدراسي.
وفي ذات السياق حقق قطاع البريد عدة إنجازات تتعلق بتهيئة المباني والشبابيك كي تتلاءم مع وضعية الأشخاص المعاقين حركيا وقامت الوصاية بتوظيف 306 شخص من ذوي الإعاقة وتكوين موظفين مكلفين بالزبائن في لغة الإشارة ووضع شباك خاص لاستقبال ذوي الإعاقة للامتياز بالأولوية في تلبية طلباتهم.
كما وضع قطاع العدالة تحت تصرف الأشخاص المكفوفين استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي وأعد برنامجا تكوينيا يضم دورات تكوينية في لغة الإشارة لفائدة موظفي أمانة الضبط ومشروع تزويد المجالس القضائية والمحاكم ب100 طابعة بالبراي.
وقام قطاع النقل هو الآخر بتخصيص شباك مرحبا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين لتوفير خدمات مكيفة لذوي الإعاقة وتزويد محطات المترو الجديدة بمصاعد.
أما قطاع الشؤون الدينية فقد حرص على تعزيز الثقافة الدينية لدى فئة الصم من خلال الدروس والندوات المترجمة بلغة الإشارة وتخصيص دروس وخطب الجمعة وبرامج إعلامية حول كيفية التعامل مع الأشخاص المعاقين وترجمة خطب الجمعة إلى لغة الإشارة في بعض الولايات وفتح أقسام خاصة بالمكفوفين على مستوى المدارس القرآنية.
من جهته اتخذ قطاع التربية الوطنية إجراء استثنائيا لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة الحسية أو الذهنية أو المصابين باضطراب التوحد الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يفوق أو يساوي 20/10 في السنة الأولى ثانوي بالإضافة إلى وضع تسهيلات في الامتحانات الرسمية لفائدة التلاميذ من ذوي الإعاقة.
وحرص من جانبه قطاع الاتصال على بث مجموعة من الحصص والبرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات الإذاعية المركزية والجهوية بالإضافة إلى روبورتاجات حول واقع الأشخاص المعاقين بالإضافة إلى توفير مناصب عمل لهذه الفئة من المجتمع.