المعارضة تصف دعوات الحوار ب"الوهم"

تتباين قراءات الموالاة والمعارضة ل”التقارب” الحذر بينهما، بعد سنوات من القطيعة التي عزلت السلطة من جهة وصعدت من “تشدد” خصومها في الأحزاب، ما انعكس بالهشاشة على الدولة ومؤسساتها وأدائها في إطار مهامها، خاصة بعد الوعكة الصحية التي ألمّت برئيس الجمهورية. وما زاد من تعقيدات الوضع الداخلي، ما يجري في مالي وليبيا وتونس، ما انعكس بالسلب على الشارع الذي يعيش قلقا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق بعد تلويح الحكومة بعصا التقشف.بالنسبة للأفالان، فإنه سيدعم أي خطوة نحو وضع حد للقطيعة بين الموالاة والمعارضة، معتبرا أن “مد رئيس الجمهورية يده للمعارضة من أجل التحاور موقف حكيم وشهم، يعبر عن نظرة عميقة للأحداث الجارية في الجزائر ولما يجري حول حدودها، والمنطقة العربية عموما، من فوضى”.وفي هذا الصدد يقول برلماني الحزب، محمد جميعي، إن “الجزائر تتأهب لمراجعة الدستور الذي يعتبر أم القوانين في البلاد، لما له من دور في وضع أسس دولة الحق والقانون”.وأضاف أن “الدستور ليس حكرا على الموالاة والمعارضة وهو حق لكل الأحزاب، ولا يستطيع أي طرف الانفراد به خدمة للديمقراطية في الجزائر”، التي برأي الأفالان، “تأخر قطف ثمارها، بسبب سنوات الجمر”.ويحمّل جميعي المعارضة المسؤولية في أي تأخير في بناء الديمقراطية وتعزيز الحريات في البلاد، مقدرا بأنه “من واجب المعارضة السياسي المشاركة في هذا البناء، كما ينبغي على الموالاة العمل مع المعارضة والاستفادة من انتقاداتها وآرائها لتحسين أدائها خدمة للشعب الجزائري”. لكن بالنسبة إلى جميعي، “الحوار مع المعارضة لا يعني المساس بشرعية المؤسسات المنتخبة”. بالمقابل، يرى محمد حديبي، قيادي حركة النهضة، العضو في هيئة التشاور والمتابعة، أن استقبال رئيس حركة مجتمع السلم في الرئاسة، “تم بطلب منه، وتزامن مع ضغوط خارجية التي تجسدت في تقرير دولي شديد اللهجة ضد قمع الحريات والممارسة الديمقراطية والغلق الإعلامي ومصادرة الحريات الفردية الجماعية”. ويرى نفس المتحدث بأن “الترويج للحوار من جانب السلطة والذي تضمنته رسالة رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، والتي تضع المعارضة والموالاة في مستوى واحد، محاولة لتسويق صورة خاطئة عن الحقيقة في الساحة الوطنية.وبالنسبة للمعارضة، والممثلة بهيئة التشاور والمتابعة، فإنه لا تنازل عن خريطة الطريق التي وضعتها أحزاب ومكونات سياسية من أجل تأمين انتقال السلطة للشعب وليس للطبقة السياسية. وعن قراءة أعضاء الهيئة لهذا اللقاء، أجاب حديبي أنه يندرج في نطاق القنابل التضليلية لفك الخناق المضروب حول عنق السلطة، والتي ازداد ضيقا بسبب الصراع الدائر بين أجنحتها والأزمة المستمرة في غرداية ومآلاتها المستقبلية على كل منطقة الجنوب.وعن المعلومات التي تدفع المعارضة للتشكيك في نوايا السلطة، أشار حديبي إلى أن هذه الأخيرة لا تؤمن بثقافة الحوار، بل هو بعيد ويدخل ضمن الوهم الذي سيحترق به كل من ينخدع به، مستدلا بتجارب مريرة انتهت بضحايا سياسيين واستقرار مقترحاتهم في قاع سلة مهملات السلطة. وبخصوص الدستور الذي ينتظر “موافقة” المعارضة لعرضه للتعديل، أوضح المتحدث أن المعارضة تعتبر هذا الموضوع استعجاليا، ويتطلب الوقت الكافي لمناقشته في إطار ندوة أو مائدة مستديرة بعيدا عن التوظيف السياسي الذي سيطيل عمر الأزمة.