المطلوب التحرك للتحقيق في غشّ المشاريع السكنية!

أثارت تصريحات وزير السكن عبد الوحيد طمار بأن جل المشاريع السكنية العمومية الموزعة عبر الوطن شيدت دون مهندسين ومكاتب دراسات، ردود أفعال من طرف المهندسين، معتبرين هذا الاعتراف والاتهام ب''الخطير '' و"الجريء'' في نفس الوقت وعلى الجهات المعنية التدخل لكشف المستور.اعتبر رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن والخبير الدولي لدى هيئة النقد الدولي جمال شرفي، تصريحات وزير السكن، أول أمس، بأولاد فايت واعترافه بأن بعض السكنات شيدت دون مهندسين ومكاتب دراسات ب''الإعتراف الخطير'' والجريء والشجاع في نفس الوقت"، وقال شرفي ''الوزير طمار لا يتحمل مسؤولي سابقيه''، وأكد في اتصال هاتفي ل''الشروق'' أن ''سياسة البيركولاج'' وراء هذا التقاعس، لأن مسؤولين برأيه كانوا يسيرون التصريحات ولا يسيرون المشاريع السكنية والورشات.
وأضاف شرفي أن بعض المسؤولين ''غيبوا'' المهندسين المعماريين وكذا مكاتب الدراسات التي تقع على عاتقهم مسؤولية الرقابة، وأضاف من المفترض أنه عندما يمنح مشروع لأي مقاولات إنجاز فإن قانون الصفقات يمضى بين مكتب الدراسات ومقاولات الإنجاز وصاحب المشروع، ولكن في الواقع غير ذلك، حيث تم استثناء مكاتب الدراسات وأصبحت مقاولات الإنجاز هي التي تراقب نفسها، وهذا الأمر حسبه مرفوض ويعاقب عليه القانون الذي ينص على أن سلامة المشروع تقع على عاتق المهندس المعماري والمصمم والمقاولة وتحملهم مسؤولية ضمان لمدة 10 سنوات منذ استلام الشقة.
وأضاف المتحدث أن جل المشاريع الاستعجالية وكذا مشاريع ''عدل'' ومشاريع ل"lpp''" و''السوسيال'' وكل المشاريع المتواجدة على مستوى التراب الوطني التي أسندت بصيغة الدراسة والإنجاز منذ فترة الوزير نور الدين موسي إلى يومنا هذا، "هي مشاريع لم تخضع لمكاتب دراسات ومهندسين، الأمر الذي يعتبر خرقا للقوانين"، لأنها لم تخضع حسبه إلى المتابعة والمراقبة.
بدوره، تساءل عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع الخبراء المهندسين المعماريين في اتصال ب''الشروق'': ''أين كان المسؤولون عندما كانت تبني هذه المشاريع المهمة، وهل هذا راجع إلى غياب الإستراتيجة؟".
وحمل محدثنا المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ودوائر وكذا الولاة ووزارة السكن ومفتشين ومسؤولين إداريين ومستشارين مفتشي السكنات، مسؤولية ذلك وقال ''المشاريع الكبيرة وحتى الصغرى كان على الجميع مراقبتها منذ مباشرة الأشغال إلى غاية توزيع السكنات لحماية المستفيدين''.
وقال بوداود أن تنظيمه أبلغ الوزارة عن هذه المشاريع التي اعتبرناها ''مراقد'' و"غير مهيئة" ولكن لم يسمعنا أحد، وبلغة الأرقام فإن 38 بالمائة من المساكن عبر القطر الوطني تشكل خطرا على ساكنيها.
وأضاف بوداود: هل يعقل أن 35 وزير تداولوا على وزارة السكن منذ سنة 1977 ومازلنا نتخبط في نفس المشاكل في ظل غياب الاستراتيجة؟ محملا 6 وزارت مسؤولية غياب مراقبة المشاريع على غرار وزارات التجارة والداخلية والسكن والمالية والأشغال العمومية وحتي الفلاحة التي تناست دورها برأيه.