المطففون وردع القانون

وضعت الجزائر ممثلة في وزارة التجارة قانون نظام القياسة الذي أملته التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية و العالمية مما جعل من المستعجل مرافقة التطور الاقتصادي والصناعي من جهة والتأقلم مع التطورات المسجلة على الصعيد الدولي في ميدان القياس ووزارة التجارة تكمل اجراءات حماية المستهلك والمنتج الوطني بسهرالديوان الوطني للقياسة على تأمين الموازين وحماية المستهلك في كل المجالات وذلك بتقديم عشرات التأشيرات بعدم قبول موازين ومكاييل لا تتماشى مع القانون وغالبا ما تكون مستوردة ما يعني أنّ هذه التأشيرات تضم عديد الحاويات وملايير الخسارة للمخالفين وبالتالي تجنب اغراق السوق بآلات واجهزة مغشوشة.فقد صار الباعة يلجأون إلى تفريغ عيار الوزن، من مادة الرصاص المكونة له، مع المحافظة على ختم الكمية التي يحملها، حيث يتم إفراغ قيم مختلفة.
أجهزة القياس لا تتوقف عند الموازين بل هناك موازين أخرى خاصة بالصحة في مجال العلاج خاصة والمناجم والصناعة والتجارة ومجال الغذاء والهيأة الجزائرية للاعتماد التي وصعتها الدولة التي تسهر على المعايير المعمول بها عبر العالم لتكون الجزائر مواكبة لما هو حاصل من تطورات وبالتالي حماية الاقتصاد ودحر المخالفين والمطففين .
كما تسهر المخابر الجزائرية على الأمر ذاته من خلال ما توظف من أعوان ومفتشين ومفتشين رئيسيين في القطاع و تفتح مجال الاستثمار في ذلك من أجل كشف الغش و تطبيق القانون.