المطالبة باستكمال تحقيق الاحترافية والتكوين العسكري

اعتبر نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشتهم، أمس، لمشاريع القوانين الثلاثة المتضمنة منح أوسمة لأفراد الجيش الوطني الشعبي أنها التفاتة معنوية، مثمنين هذه المبادرة التي تحمل حسبهم دلالات رمزية، تترجم كل معاني العرفان، للمهام الثقال الذي يضطلع بها للحفاظ على الوحدة الترابية، والسهر على مراقبة الحدود الواسعة للوطن، في ظل الأخطار التي تواجهها من دول الجوار التي تعيش الأزمات.من بين النواب المتدخلين في النقاش النائب دراحي مريم من حزب جبهة العدالة والتنمية، التي اعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الخلفية الفلسفية التي أضحت تقوم عليها الإستراتيجية الجديدة للجيش الوطني الشعبي، في توجهه نحو استكمال تحقيق مشروع الاحترافية والتكوين العسكري الحديث، وهذا تكيفا مع الدستور «الذي حصر مهمته الأساسية في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية».غير أنها تأسفت لعدم إشارة نص المشروع صراحة إلى مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي ضمن القوات العربية في حربها ضد العدوان الصهيوني من أجل تحرير الأراضي العربية الفلسطينية، مطالبة بضرورة ذكر الجهات التي تصدى لها الجيش الجزائري وكذا الإطار والسياق التاريخي الذي تم ذلك فيه.أما النائب لياس سعدي من حزب جبهة التحرير الوطني فقد اقترح تعميم هذه الوسمة لأسلاك الأمن الوطني الذين ضحوا على البلاد، في إشارة واضحة إلى التضحيات الجسام التي قامت بها هذه الأسلاك في حربها ضد الإرهاب.واعتبر أن هذه المشاريع من شانها رفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي 1967 و1973، مطالبا بإعادة الاعتبار للذين لم يستفيدوا منهم لحد الآن من المزايا، لافتا إلى أن هناك منهم ما يزال يعيش وضعية اجتماعية مزرية.و من جهته دعا محمد الداوي من حزب الكرامة السلطات العليا في البلاد إلى الاستمرار في مخطط عصرنة واحترافية جيش الوطني الشعبي بكلل الإمكانيات اللازمة، مثمنا مشاريع القوانين «بدون قيد أو شرط».واعتبر الداوي أن هذه النصوص القانونية تعد في حد ذاتها تحفيزا للفئات العسكرية خاصة وأنها جاءت شاملة لكل الفئات، ولم تستثن حتى الأفراد الشبيهين، مما يجعل مجال المنافسة والخدمة والتفاني في خدمة هذا الوطن، مشيرا إلى التجربة التي اكتسبها الجيش في محاربة الإرهاب ودحره، والتي جعلت الجزائر محل احترام.واغتنم هذا النائب المناسبة ليطالب السلطات بمنح الاعتماد لمنظمة قدماء محاربي الشرق الأوسط الذي ينخرط فيها أكثر من 13 ألف منخرط، مشيرا إلى أن ملفها موجود على مستوى وزارة الداخلية منذ 2001، مشيرا إلى أن نفس الوضع يعيشه عسكريون ضحايا الإرهاب الذين لم تسو وضعيتهم لحد الآن.وبالنسبة للنائب جلول جودي من حزب العمال، فقد ثمن بدوره مشاريع القوانين، مشيدا بعدم خروج أي جندي من البلاد، ويعد عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود وعدم مشاركته في أي تدخل عسكري لصالح أي دولة كانت قرار سيادي، كما بارك مشاريع القوانين، مشيرا إلى «أننا لا ننتظر المستعمر لتمجيد بطولات الشعب الجزائري.