المصالحة الوطنية الفلسطينية والعضوية في الأمم المتحدة أهم ملفات التشاورمدلسي والمالكي يتفقان على توسيع التعاون الثنائي عبر لجان متخصصة

 
كشف وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس عن اجتماع قريب سيعقد مع إدارة الجمارك سيتناول بغرض دراسة وتقييم الحالات الخاصة بالاطارات التي تم عزلها على خلفية اتهامها بالتورط في قضايا فساد تعود إلى أزيد من عشر سنوات مضت.
وأوضح السيد جودي في رده على سؤال شفهي للنائب الحر محمد المهدي القاسمي الحسني خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الاجتماع من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة، سيحضره شخصيا المدير العام للجمارك لدراسة ومناقشة هذا الملف، إلى جانب تحديد امكانية حصول ظلم لبعض الاطارات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات إيجابية في إطار ما ينص عليه القانون .وتعود هذه القضايا المسجلة في قطاع الجمارك -حسب النائب الحسني -إلى عمليات استيراد وتصدير مزورة كشفت عنها ادارة القطاع منذ سنة 2000 وقد كلفت الخزينة العمومية خسائر معتبرة تقدر بـ 7 ملايير دولار. وتبقى هذه القضايا عالقة حسب النائب الذي أبدى تخوفه من مآلها إلى النسيان بحجة التقادم.
وجاءت إجابة الوزير جودي بخصوص هذه النقطة أن أعوان الرقابة ببنك التنمية المحلية كشفوا عن ملابسات القضية الأولى المتعلقة بالتزوير من أجل تحويل العملة الصعبة التي حولت على العدالة، مما أسفر على الحكم في جانفي 2004 على 239 متورطا واسترجاع مبلغ 117,6مليار دج بعد دراسة 4000 ملف معني إلى غاية السنة الجارية.
أما القضية الثانية المشار إليها من طرف النائب والمتعلقة بعملية تزوير لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، فقد كشف عنها - حسب السيد جودي - من خلال تحقيق أجرته الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك الفرنسية سمح بمعاينة 2043 ملفا ما بين 1994 و 1997 و 899 ملفا ما بين 1998 و 2000 وإحالة القضية على العدالة ومن ثمة على المحكمة الجنائية بالعاصمة.
ومن بين المتهمين تم استدعاء 12 جمركيا في ديسمبر الجاري للمثول أمام العدالة في هذه القضية التي اجلت إلى الدورة الجنائية القادمة.
أما بخصوص قضية استيراد الاجهزة الكهربائية والكهرومنزلية التي تطرق إليها النائب فإن ''ملفات المتابعة التي حررت بخصوص شبكة التزوير التي كشف أمرها سنة 2000 لا زالت أمام العدالة'' حسب الوزير. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بسؤال آخر للنائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الذي تساءل عن المانع من تخصيص جزء من موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي يرتقب أن تصل موارده إلى 5500 مليار دج، ما يعادل 75 مليار دولار نهاية 2011 لتمويل مشاريع تنموية، أكد السيد جودي ان هذا الصندوق يعبر عن الادخار العمومي للدولة وأن مجال تدخله الحالي واسع جدا.
وذكر الوزير بأن الصندوق سمح بتقليص الدين الخارجي الى اقل من 500 مليون دولار نهاية 2010 وبالتكفل بتغطية جزئية لعجز الميزانية منذ سنوات. 
 

أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن زيارة نظيره الفلسطيني السيد رياض المالكي للجزائر ستعطي بدون شك ''دفعة جديدة'' للعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إنه تم الاتفاق عقب مشاورات جمعت الوزيرين على توسيع التعاون إلى مجالات أخرى، منها الفلاحة والتجارة والثقافة وكذا التكوين، مشيرا الى إنشاء لجان مشتركة لتجسيد ذلك. من جانبه وصف وزير الخارجية الفلسطيني الزيارة بـ''التاريخية'' لأنها تعيد فتح ملف العلاقات الثنائية بأوسع أبوابها، مؤكدا وجود توجيهات من قيادتي البلدين لبحث كيفية تثبيت وتعميق هذه العلاقات لمصلحتهما ومصلحة الوضع العربي برمته.
وفي ندوة صحافية عقدها الوزيران، أمس، بمقر وزارة الخارجية، قال مدلسي إن هناك اتفاقا لاستكمال التشاور في كل المناحي السياسية ''بما فيها التفكير في إنشاء لجان قطاعية أخرى تعمل كل في مجالها''، مع إمكانية الكشف عن مجالات جديدة للتعاون عبر اللقاءات والمشاورات المستمرة. كما أكد دعم الجزائر المستمر لفلسطين على المستوى المالي من خلال مساهمتها في موازنة السلطة الفلسطينية وكذا سياسيا من خلال ماتبذله من جهود في إطار لجنة المبادرة العربية التي تعد عضوا فيها.
من جانبه، أشار المالكي إلى وجود ''تطابق كامل'' في الرؤى والتشخيص والمواقف السياسية بين البلدين وكذا في القراءة للأحداث التي تمر بها المنطقة العربية والقضية الفلسطينية. وأضاف أن هناك اتفاقا على استكمال التشاور والتنسيق وتقريبه بشكل رسمي أكثر من خلال وزارتي الخارجية وسفراء البلدين، وهو مايفتح ''آفاقا جديدة'' لتطوير هذه العلاقات مع إمكانية التعاون في مجالات أخرى عبر لجان متخصصة.
وكانت المصالحة الوطنية الفلسطينية من أهم النقاط المسجلة في المشاورات، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية مراد مدلسي الذي قال إن هناك ''تقدما ملحوظا جدا وإيجابيا بالنسبة للمصالحة الوطنية الفلسطينية'' وهو ماسمح بالتحرك في اتجاه دعم المطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مذكرا بالنجاح الكبير الذي عرفه مسعى انضمام فلسطين إلى اليونسكو، الذي دعمته الجزائر، كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني الذي لم يتردد في القول ''أشعر بالإخلاص لدولة الجزائر''، مشيرا إلى دعمها الكبير وموقفها في مسعى انضمام بلده إلى اليونسكو.
أما بخصوص المصالحة الفلسطينية، فقال إن هناك عملا دؤوبا وحثيثا وصادقا لإتمام ملف المصالحة سريعا ''لنغلق هذه الصفحة السوداء في التاريخ الفلسطيني وننطلق في آفاق أوسع ضمن وحدة البيت الفلسطيني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا'' كما أضاف.
وبالنسبة لمساعي افتكاك العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، قال المالكي إنها مستمرة في انتظار ما ستقوم به الرباعية التي التزمت أن تحرك ملفي الأمن والحدود، حيث ينتظر أن تفصح عن تصورها في 26 جانفي المقبل وتقيم أداء الطرف الإسرائيلي ''بعدها سيكون لدينا موقف بالتنسيق مع الأطراف العربية لنحدد الخطوات القادمة الواجب اتخاذها وفي أي اتجاه''. وشدد على أن مساعي الاعتراف لن تتوقف وقال إنه في حالة رفض مجلس الأمن ''سنعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين''. واعترف بوجود تهديدات من الكونغرس الأميركي لقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة البالغة 770 مليون دولار سنويا، رغم وجود تباين في الموقف مع الإدارة الأمريكية، واعتبر أنه في حالة تنفيذها فإن الحاضن الأساسي للسلطة سيكون الدول العربية. وهو مارد عليه مدلسي بتأكيد دعم الجزائر الدائم لفلسطين.
وبخصوص قضية الأسرى، أكد المالكي أأنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل ''إلا بإطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين''. وتأسف من جانب آخر لضآلة الجهود المبذولة لحماية القدس من سياسات إسرائيل التهويدية، وقال إن الجهود المبذولة لحد الآن من طرف الدول العربية والإسلامية غير كافية وهو مايدعو إلى التخوف على مصير القدس في حال ''لم تتخذ إجراءات حاسمة''.
كما قام السيدان مراد مدلسي ورياض المالكي يوم الخميس بزيارة المقر الجديد لسفارة دولة فلسطين ببلدية دالي إبراهيم والاطلاع على سير الأشغال به والتي توشك على الانتهاء.
وبالمناسبة، أكد السيد مدلسي في تصريح صحفي أن المقر الجديد للسفارة الفلسطينية بالجزائر الذي سيدشن خلال الأسابيع المقبلة يعبر عن مدى مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية العادلة.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية أهمية إنجاز هذا المشروع -الذي تموله الجزائر كلية- ليرفرف علم فلسطين عاليا فوق أرض الجزائر معربا عن أمله في أن يسترجع الشعب الفلسطيني الذي ما زال يواصل كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي حقوقه الوطنية ويبني دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية الفسطيني عن ''شكره وتقديره'' للدعم السياسي والمعنوي والمادي الذي ما فتئت تقدمه الجزائر لفلسطين لتعزيز صمودها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا هذا المبنى الجديد دليل على تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية