المصالحة أيضا.. حق مشروع..!

إن إتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، الذي وقعه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية برعاية حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر بالدوحة، لن يكون بالتأكد مثل إتفاقات المصالحة السابقة التي جمعت طرفا الانقسام الفلسطيني، وأهمها إتفاق مكة وبعده إتفاق القاهرة وحوارات غزة العديدة، التي سرعان ما وضعت على الرف لفائدة أجندة خارجية.والواقع أن إعلان الدوحة لابد وأن يكون أكثر قدرة على النجاح من سابقيه، رغم أنه يجمع طرفان على النقيض (فتح وحماس)، وبشكل كان لا يقبل التلاقي في كثير من النقاط الجوهرية، لاسيما من حيث المرجعية الإيديولوجية والتفكير السياسي للحركتين، وكذا موقفهما من المحتل الإسرائيلي، الذي يدعم طرف على حساب طرف آخر من خلال إلغاء سلاح المقاومة وتجريمه بوصفه عملا إرهابيا يعمل على إزالة الكيان الصهيوني من الوجود..!
ولا يمكن هنا تجاهل المتغيرات التي يعرفها العالم اليوم، لا سيما فيما يخص رياح ثورات الربيع العربي، التي انحصرت نسمتها عند الحدود الفلسطينية. غير أنه لحد الساعة لا يمكن لأحد ضمان إستمرار الوضع على حاله، وربما كان هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة.ولهذا، رغم الإنقسام الفلسطيني المتفاقم خلال السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى حد القطيعة، كان لابد من تقديم تنازلات كبيرة من الطرفين للوصول إلى إعلان الدوحة. وذلك بفضل المتغيرات الإقليمية التي قلصت من أوجه الاختلاف، وساعدت بالتالي في تحقيق مثل هذا الاتفاق.
ولعل من أهم هذه العوامل الإيجابية، إلغاء الدور المصري بقيادة المخلوع حسني المبارك المنحاز إلى إسرائيل، والداعم لحصار قطاع غزة، بل المشارك فيه بإغلاقه لمعبر رفح بدون وجه حق، كذلك فإن فقدان حماس للدور السوري المساند لها بفعل انشغال دمشق بأزمتها الداخلية، ساعد كثيرا في الوصول إلى إعلان الدوحة، ومكن من الوصول إلى حل وسط للنقاط المحددة القليلة المتوصل إليها في الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة.
فحماس قبلت بعباس رئيسا لحكومة تكنوقراط انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات، بعيدا عن وجود سلام فياض، ولا تعتمد المحاصة الفصائلية، متجنبة بذلك الضغوط الدولية، وبالمقابل، فإن فتح قبلت بدورها شراكة حماس السياسية، تحقيقا للمصالحة الوطنية. وتأمل في ذلك إستعادة ما أضاعته من قاعدتها الشعبية.
ولا يخفى هنا أن الوساطة القطرية تكون قد لعبت دورا هاما في تحقيق هذا الاتفاق، وقدمت الضمانات الضرورية لتنفيذه على أرض الواقع، وإعطاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورقة سياسية رابحة يرفعها أمام المجتمع الغربي، الذي قابل هذا الاتفاق بتحفظ، في حين أن إسرائيل أصبحت تواجه مشكل آخر بعد فقدانها لحلفاء رئيسيين بالمنطقة.
ولهذا لا غرابة أن يخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بين السلام مع إسرائيل أو الدخول في شراكة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال بهذا الخصوص.. لا يمكنك أن تحصل على الاثنين، ولكن أي سلام يضمنه نتنياهو بعد إنهيار مفاوضات السلام في أواخر العام (2010) التي تنازلت فيها السلطة الفلسطينية، حسب تسريبات وكيليكس على القدس وأغلب المناطق الاستراتيجية الفلسطينية. ورغم ذلك، استمرت على نهجها الهادف إلى تحقيق حلم دولتها الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما أكده مجددا فشل محادثات عمان برعاية الأردن الشهر الماضي الهادفة إلى صياغة رؤية مستقبلية.
واليوم، ليس أمام الفلسطينيين من حل سوى تنفيذ اتفاق الدوحة وتفعيله كاملا على أرض الواقع لإنهاء الإنقسام الحالي، الذي لا يستفيد منه سوى إسرائيل التي لن تنفع تهديداتها أمام تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية الثابتة والمشروعة، مضافا إليها اليوم حق جديد يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية .