المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصحة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، بالأغلبية على مشروع قانون الصحة الجديد، فيما اعترض نواب أحزاب المعارضة على غرار التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، حزب العمال حركة مجتمع السلم، وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على النص، وانسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية من القاعة رفضا واحتجاجا على بعض أحكام المشروع، بينما امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت بسبب رفضهم للمادة 343 التي اعتبروها "تمس بمجانية العلاج".وعرفت جلسة التصويت نقاشا ساخنا استغرق 6 ساعات متواصلة بين أصحاب التعديلات المقترحة ومقررة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، جعلت رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، يغادر القاعة ويترك مهام تسيير الجلسة لأحد نوابه، فينما سعت مقررة اللجنة في كل مرة إلى تقديم شروحات ومبررات لحالات رفض اللجنة للتعديلات المقترحة من قبل النواب، غير أن تبريراتها لم تقنع نواب المعارضة الذين جددوا دعوتهم إلى سحب المشروع وفتح نقاش وطني حول قطاع الصحة في الجزائر.
وفي اتجاه مغاير للأجواء التي سادت الجلسة، ثمّن نواب كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الشعبية الجزائرية الأحكام الواردة في نص المشروع، واعتبروها "إصلاحا ضروريا للمنظومة الصحية التي تعاني من عدة مشاكل".
وهو التوجه الذي ترجمه هؤلاء النواب بالتصويت لصالح النص الذي تم بذلك تبنيه من قبل الغرفة البرلمانية السفلى بعد تزكيته من قبل الأغلبية.
حسبلاوي: الدولة ضامنة لمجانية العلاج حتى بالنسبة للأجانب
وعقب التصويت على مشروع القانون جدد الوزير القطاع مختار حسبلاوي، التأكيد على أن المشروع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمبدأ مجانية العلاج، حيث استشهد بما قاله رئيس الجمهورية في هذا المجال، موضحا بأن "مجانية العلاج يستفيد منها ليس فقط المواطنين الجزائريين وإنما حتى الأجانب المتواجدين في الجزائر".
وأشار الوزير إلى أن المشروع كرس مبدأ الطبيب العام المرجعي، كما جاء بتدابير تسهل الخدمة العمومية في مجال الصحة وتجعلها أكثر نجاعة، مع استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها، قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف.
كما دافع ممثل الحكومة، عن الإصلاحات التي تضمنها النص، كونها تواكب حسبه التطورات التي حدثت في المجتمع الجزائري، وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد، مشيرا إلى أن المشروع اقترح أيضا إنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخارطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي مع إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، من خلال التنصيص على زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، فضلا عن إجراءات تخص المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية، واستحداث مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة، يتولى إعداد التقارير السنوية والتوصيات حول المسائل المتعلقة بالأخلاقيات.
المقيمون رفضوا استئناف الحوار وأبواب الوزارة تبقى مفتوحة
وفي رده على أسئلة الصحفيين عقب جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة، جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التأكيد على تمسك الوزارة بالحوار كوسيلة للاستماع إلى انشغالات العاملين بقطاع الصحة والأطباء المقيمين، موضحا بأن "الوزارة لم تغلق أبوابها أمام هذه الفئة، وإنما هم الذين رفضوا الدعوة الموجهة إليهم من اجل استئناف الحوار".
وذكر الوزير بأن عدد اللقاءات التي جمعت الوزارة بالأطباء المقيمين بلغ 14 جلسة حوار، منذ شروعهم في الإضراب في شهر نوفمبر المنصرم، مشيرا في نفس الصدد إلى أن لجنة متعددة القطاعات تم تشكيلها لدراسة انشغالاتهم التي تتصدرها، المطالبة بإلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية. واغتنم الوزير الفرصة لتجديد الدعوة للأطباء المقيمين، من أجل استئناف المناوبة عبر المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن انشغالات الأطباء المقيمين متكفّل بها.