المشهد التربوي في الجزائر

يشهد المشهد التربوي في الجزائر خلال هذه السنة الدراسية 2014/2015 حالة من التوتر منذ البداية طبعته سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع و الوزارة نتيجة مشاكل التي بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول ناجعة و اتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين و الوصاية منذ أكثر من عشرية، فالنقابات تتمسك بمطالب مهنية و اجتماعية لازال جزء كبير منها حبيس الوعود ووزارة التربية التي تهاونت في تحقيق تلك المطالب التي لا يمكن وصفها بالتعجيزية حتى يماطل القائمين على وزارة التربية في تلبيتها ويبقى الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ الذي يتحمل التبعات السلبية بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة .

وفي هذا الصدد فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد بان حقوق التلميذ تندرج في إطار حقوق الإنسان و نتأسف لكونه الحلقة الأضعف في هذا الصراع و يتحمل الآثار السلبية للإضرابات التي يعيشها القطاع على حساب تحصيله العلمي و البيداغوجي في الوقت الذي لابد أن يرفع فيه تحدي نوعية التعليم في الجزائر و الذي يتطلب إعادة النظر و تنظيم جلسات وطنية في هذا الإطار و معالجة مشاكل عديدة لازال يتخبط فيها قطاع التربية .

كما يدعوا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من جمعيات أولياء التلاميذ باهتمام بظروف تمدرس جيد للتلاميذ وعمل مريح للمدرس، عوض أن تكون مساندة لطرف" وزارة التربية " على حساب طرف الأخر " نقابات التربية " ، لان من المفروض أن تكون جمعية وفدرالية أولياء التلاميذ قطبا ثالثا مهما في إصلاح المنظومة التربوية .

و على هذا الأساس ندعو وزارة التربية و النقابات إلى العمل والتنسيق معا بتغليب لغة الحوار و التفاوض لتجاوز الأزمات حفاظا على حق التلميذ في التمدرس لان المشاحنات والإضرابات تضع التلميذ في موقع "الرهينة " التي تتضرر في كل الأحوال الأمر الذي لا ينتج عنه سوى فشل التلاميذ في مواكبة تمدرسهم و التأخر في الدروس سيجعل من عملية استدراكها عبئا ثقيلا عليهم يتطلب مجهودا إضافيا و ضغطا نفسيا خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية الذين تنتظرهم امتحانات مصيرية نهاية السنة ،هذه التراكمات و الاضطرابات تقود بالضرورة الى تدهور مستوى التعليم ببلادنا .

و في هذا الإطار يؤكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بأنه لم يستوعب إطلاقا التصريحات التي أدلت بها الوزارة و النقابات خلال السنة الماضية 2013/2014 الذين أكدوا حينها بان حقوق التلميذ في التمدرس وفي إتمام البرامج محفوظة وان الأساتذة يملكون الآليات الكفيلة باستدراك الدروس الضائعة .

و عليه فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يستغرب هذه التصريحات الغير مسؤولة حول التحصيل الدراسي للتلميذ خاصة و أن الفترات المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة تتراوح بين 23 إلى 26 أسبوع في السنة في حين نجد أن المنظومات التربوية عدة بلدان في العالم على غرار فلندا، النمسا، المغرب وإيطاليا مغايرة و مرتفعة مقارنة بالجزائر إذ أنها تخصص 38 أسبوعا للدراسة،في حين تخصص إسبانيا ، فرنسا و تونس تخصص 37 أسبوعا و هو الأمر الذي يشير إلى فارق كبير في الوقت الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري البعيد كل البعد عن المعايير الدولية فضلا عن أن 26 أسبوعا في السنة تنخره سلسلة من التوترات و الإضرابات ،الأمر الذي يستدعي تقييما و إصلاحات واسعة لقطاع التربية و التعليم في الجزائر و خاصة بعد أصبحت المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة منهجي ، و في المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها ،مما يثير هذا التصنيف الكثير من التساؤلات حول أسباب الانحدار إلى هذا الدرك المتدني مقارنة بمراتب دول اقل منا شأنا و لا تملك نفس إمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر بالنظر الى الميزانية المخصصة لهذا القطاع الحيوي التي تفوق 746.643.907.000 دينار الجزائري .

.