المشروع دخل حيز الخدمة جزئيا حسب الوالي

نظام لتأمين مدينة باتنة بالمياه يرفع طاقة التخزين و التوزيعكشف، أمس، والي باتنة، عن دخول مشروع تأمين مدينة باتنة بالمياه الصالحة للشرب، حيز الخدمة جزئيا، وكشف أيضا الوالي عبد الخالق صيودة، في ذات السياق في كلمة له، على هامش حفل تبادل تهاني عيد الأضحى بمقر الولاية، عن رفع المشروع لطاقة تخزين المياه من 31 ألف متر مكعب إلى 81 ألف متر مكعب، بفضل إنجاز 7 خزانات تحيط بالمدينة، وقال بأن ثلاث مضخات دخلت حيز الاشتغال لتزويد عديد الأحياء بالمياه الصالحة للشرب من مياه سد تيمقاد والمياه الجوفية لجرمة.والي باتنة، و خلال حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى، دعا مسؤولي الهيئة التنفيذية والمنتخبين بالولاية، إلى تكاثف جهودهم، من أجل دفع وتيرة التنمية عبر كل القطاعات، وحث على ضرورة إنجاح الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، وهو الدخول الذي قال بأنه يتزامن هذه السنة، وإجراء الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر، وهي الانتخابات التي أكد على أهميتها في مواصلة دفع عجلة التنمية ومن ثم ضرورة السهر على إنجاحها حسب الوالي.المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية، أكد على استمرار عجلة التنمية، مشيرا لتوقع استلام عديد المشاريع في عدة قطاعات قبل نهاية السنة، خاصة منها ما تعلق بالسكن، حيث كشف عن ترقب تسليم تسعة آلاف سكن من صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي، مشيرا للإفراج عن قوائم سكنية عبر بلديات تيمقاد، عين جاسر، الجزار، مروانة، وتسليم مفاتيح لمستفيدين من ذات الصيغة عبر بلديات لمسان، أمدوكال، وبيطام.و وعد الوالي بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي ببلدية باتنة، في غضون أيام، مؤكدا بأن القائمة قيد الرتوشات والمعالجة الأخيرة، من أجل أن تذهب السكنات لمستحقيها، وكان ذات المسؤول قد كشف عن التحضير للإفراج عن حصة تقدر ب2153 وحدة سكنية منجزة بالقطب العمراني السكني الجديد حملة 3.ياسين/عفيما بررت المديرية بأن المركز تم استئجاره من البلدية في إطار التثمينأصحاب مدارس تعليم السياقة يحتجون على فرض رسوم لاستغلال مركز الرخصدخل، صبيحة أمس، العشرات من أصحاب مدارس تعليم السياقة بباتنة، في إضراب عن العمل، أمام مركز التعليم الوحيد المتواجد على مستوى القطب العمراني حملة 1، أين ندد المعنيون بفرض رسوم شهرية مقابل استغلال المركز، في حين اعتبرت مديرية النقل، الإجراء بالطبيعي، باعتبار المركز من ممتلكات البلدية التي قامت باستئجاره في إطار تثمين ممتلكاتها. أصحاب مدارس تعليم السياقة، قالوا بأنهم تفاجؤوا بفرض رسوم شهرية تقدر قيمتها بثلاثة آلاف دينار، بعد أن كانوا يستغلون المركز ومضماره بالمجان، وقالوا بأن هذه الرسوم، تضاف إلى أعباء كثيرة يتكبدونها، في وقت تراجع فيه حسبهم نشاطهم في ظل تزايد عدد المدارس المعتمدة لتعليم السياقة، وتساءل أصحاب مدارس تعليم السياقة، عن أساس تحديد التسعيرة، وقالوا بأن مدارس تعليم السياقة في باقي الولايات لا يدفعون رسوما، ونددوا بعدم إشراكهم في مثل هذه القرارات من طرف مديرية النقل، وتحدث أصحاب مدارس التعليم عن ضيق مركز الإجراء وعدم توفره على الظروف الملائمة. من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بمديرية النقل، بأنه على أصحاب مدارس تعليم السياقة الامتثال لقرار دفع الرسوم، باعتبار المركز تابع للبلدية وليس من ممتلكات مدرية النقل، وفي نفس السياق أفاد رئيس بلدية باتنة، بأن مصالحه سبق وأن اتخذت قرارا بتثمين كافة الممتلكات، سواء باستئجارها لمتعاملين خواص مثلما هو عليه حال مركز امتحانات تعليم السياقة، أو تسيير المرافق بصفة مباشرة من طرف مصالح البلدية لتحصيل أموال استغلال ممتلكاتها.