''المشاريع العمومية تطلق لأهداف سياسية'' الخبير الاقتصادي محمد بهلول يحلل أسباب ارتفاع تكاليفها

أرجع الخبير الاقتصادي محمد بهلول ارتفاع تكاليف المشاريع العمومية المقامة في الجزائر مقارنة بباقي الدول، إلى غياب النضج في الدراسة والتقصير في المتابعة وإلى الفساد والرشوة في منح الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لتحقيق أهداف سياسية دون احترام المعايير الاقتصادية.
وقال بهلول في تصريح ل''الخبر'' إن ارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع العمومية في الجزائر، مرده عدة عوامل. وأورد أن المسألة مرتبطة بأمرين، يتعلق الأول بإنجاز المشاريع نفسها. وأوضح بهلول بأن التجارب الماضية تكشف أن مشاريع الاستثمار العمومية يتم إعادة تقييمها بزيادة تكاليفها، فما بين 2005 و2009 أعيد التقييم بإضافة ما بين 40 و50 مليار دولار. ويعود هذا، حسب المتحدث، إلى عدم النضج في دراسة المشاريع وغياب متابعتها وعدم تراكم الخبرات المؤسساتية التي تسمح للهيئات المشرفة على المشاريع بالتحكم في هذه الأخيرة. واعتبر الخبير أن التأخر في تجسيد البرنامج الخماسي لسنوات 2010 و2014، يساهم في ارتفاع تكلفة هذه المشاريع، الذي تمليه العراقيل الهيكلية المذكورة، مضيفا أن العجز في استيعاب الشركات الجزائرية لهذه المشاريع وعدم الاستقرار التشريعي، يعد من العوامل المؤثرة في ارتفاع التكلفة.
وشدد محمد بهلول على أن المشاريع العمومية المعلنة ذات أهداف سياسية، فهي موجهة إلى الاستهلاك السياسي الداخلي لتهدئة التوتر الاجتماعي، إضافة إلى تلميع صورة الجزائر في الخارج وهي لا تحترم المعايير الاقتصادية لبعث مشاريع استثمارية. وأشار المتحدث إلى أن هذه المشاريع لا تأخذ بعين الاعتبار قدرة الاستيعاب في الاقتصاد الوطني، فلا توجد في الجزائر مؤسسات قادرة على إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في المخطط الخماسي الجاري، مشددا على أن الجزائر، وعلى خلاف دول مثل الهند والبرازيل ودول متقدمة، لا تملك شركة واحدة يمكنها أن تشرف على مشاريع عمومية ضخمة. وذكر الخبير مشروع الطريق السيار الذي استهلك أكثر من 13 مليار دولار وقارنه بمشروع إنجاز طريق سيار سيقطع الهند وقال إن تكلفة إنجاز الكيلومتر الواحد من المشروع الأخير أقل مرتين من تكلفة الطريق شرق غرب.
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى تأثير الفساد والرشوة في ارتفاع تكاليف المشاريع. وقال إن هذا العامل يسمى تكاليف المعاملات والتي تدخل في إطار منح الصفقات العمومية والتي عادة ما يطلب فيها ما يعرف ب''البقشيش'' أو ''التشيبة''. هذه الظاهرة عامة في الجزائر وتؤثر في التكلفة بشكل ملموس.