المشاركاتية وحق المواطن في الإعلام

يتعلق هذا المقال والموسوم "المشاركاتية وحق المواطن في الاعلام"، بإبراز دور المجتمع المدني ومدى مساهمته الفعالة والفعلية في عملية اتخاذ القرارات التي تهدف إلى ضمان تحقيق التوافق داخل المجتمع، وتساهم في التكفل بانشغالات ومطالب المواطنين. يعتبر حق المواطن في الإعلام من أهم الآليات للوصول إلى ذلك، بل ويمكن القول بأنه مفتاح المشاركاتية، نظرا للارتباط الوثيق بين هذا المفهوم الأخير والحكم الراشد، لما يلعبه من دور في التقليص من السلطة التقديرية للدولة وأجهزتها الإدارية. ومن أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة لا بد من ضمان حق المواطن في الإعلام وبالتالي الوصول إلى مصدر المعلومات، خاصة تلك التي تضمن له حق الحصول على الوثائق الإدارية، باعتبار أن هذا الحق يعتبر حجر الزاوية في البناء الديمقراطي لما قد يضفيه من شفافية على نشاط الهيئات الإدارية وإمكانية مساءلتها. حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان المرجعية القانونية الدولية لحق المواطن في الإعلام ، ثم انتقلنا إلى تطبيقات هذا الحق في التشريع الجزائري من خلال العديد من النصوص القانونية والتنظيمية. وفي الأخير ركزت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في النصوص والقوانين بما يتيح الابتعاد عن دور الإدارة التقليدي المفعم بالتسلط وغياب الثقة، إلى دور يضمن للمواطن أكبر قدر من الشراكة خاصة في عملية اتخاذ القرار مما قد يدعم الشفافية وبالتالي مكافحة الفساد وبالتالي تشجيع الديمقراطية.