المسرح الجهوي ''كاتب ياسين''‏اختتام الدورة العاشرة للأيام المسرحية بالتعبير الأمازيغي

كشف مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو، أن القطاع استهلك نحو 44 مليار دج لإعادة تهيئة وتزفيت وكذا فتح الطرق بتراب الولاية، والتي مست المدن والأرياف على حد سواء، حيث سمحت هذه الميزانية الإستجابة لمطالب السكان والتكفل بانشغالاتهم فيما يخص الطرق.
وأشار المتحدث إلى أن المديرية الولائية للأشغال العمومية سجلت خلال المخطط الخماسي المنصرم 80 عملية، رُصد لها مبلغ مالي بقيمة 24 مليار دج، والتي مست أشغال إعادة التهيئة، الإنجاز وفتح طرق جديدة، إضافة إلى إنجاز مشاريع جد هامة منها؛ ميناء الصيد والتنزه بتقزيرت، ربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 224 انطلاقا من منطقة بوخالفة إلى غاية سيدي نعمان، إعادة تهيئة مفترق الطرق تادميت ونحو350 كلم من شبكة الطرق؛ 142 كلم منها وطنية، 212 ولائية، مقابل 142 طرقا بلدية.
وأضاف المصدر أن جل العمليات التي باشرها القطاع خلال المخطط الخماسي المنصرم قد تم إنهاء أغلبيتها، فيما تبقى عملية واحدة متعلقة بمشروع انحراف الطريق الوطني رقم 12 بمدينة اعزازقة، بغية فك الخناق عن المدينة، وقد سجل المشروع تقدما بنسبة 70 بالمائة وينتظر استلامه قبل نهاية سنة ,2012 مشيرا أن مختلف عمليات التهيئة التي باشرها القطاع سمحت بتسجيل تطور في مجال صلاحية استغلال الطرق بالولاية، والتي تتواجد في وضعية جيدة، حسبما تشير إليه النسب المحققة، حيث قدرت بـ 75 بالمائة بالنسبة للطرق البلدية و85 بالمائة للطرق الولائية و90 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية.
وذكر المتحدث أن هناك 16 عملية تجري أشغال إنجازها حاليا بتراب الولاية منذ ,2010 والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه العمليات الهامة سمحت بتدعيم الولاية بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة تيزي وزو الذي أنجز بـ8 مليار دج، تهيئة الطريق الوطني رقم 12 إلى طريق سريع في شطره الذي يربط تيزي وزو بأعزازقة. وكذا دراسة وإنجاز مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، وغيرها من العمليات المبرمجة والمنتظر برمجتها للإنجاز في الأفق، والتي ستساهم في تحسين نوعية شبكة الطرق التي تمتد على مسافة 4805 كلم، حيث تم تهيئتها بطريقة جيدة وأصبحت صالحة للإستعمال.

استبعد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، لجوء الدولة إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات لدعم الموارد المالية المخصصة لميزانية ,2012 مشيرا إلى أن موارد هذا الصندوق ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كانت عليه نهاية سنة ,2010 حيث بلغت حينها 4860 مليار دينار.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية ,2009 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يقدم مستويي الاعتمادات والنفقات، انطلاقا من مستوى الحجز المالي الذي كان يقدر خلال السنة المرجعية بـ630 مليار دينار، كما يشرح كيفية استعمال هذا الحجز المالي، ويعرض تفاصيل تمويل المشاريع عبر كل الولايات ومن خلال كل برامج التنمية المسطرة من قبل الدولة بما فيها تلك التي تدخل في إطار صناديق دعم مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن سنة ,2009 تميزت بأزمة عالمية حادة أدت إلى تخفيض إيرادات الميزانية في الجزائر بـ50 بالمائة، غير أن الإجراءات التي اتخذت في إطار السياسة المالية، أدت في المقابل إلى زيادة موارد صندوق ضبط الإيرادات بحوالي 400 مليار دينار وهو ما يمثل ادخارا وطنيا يمكن أن تستعين به الدولة لتمويل المشاريع التنموية.
وبخصوص تسيير الصناديق الخاصة التي أثير حولها جدل كبير بالنظر إلى صعوبة مراقبة مواردها على حد تعبير بعض النواب، أكد السيد جودي أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة البالغ عددها 70 حسابا، تخضع لنفس الإجراءات القانونية المحددة في قانون المالية ولنفس آليات الرقابة، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين قانون المالية يكمن في كون الأموال الموجودة في الصندوق الخاص تبقى تستعمل في السنوات الموالية، وقد لا تنفق كلها خلال السنة. أما بخصوص المراقبة المالية لموارد تلك الصناديق فأوضح ممثل الحكومة أنه كل سنة يتم إجراء عملية تطهير مالي على تلك الصناديق، مذكرا في نفس الوقت بأن قرار فتح هذه الصناديق أو غلقها يعود إلى الحكومة وإلى البرلمان، حيث أشار في هذا الصدد إلى القرار المتخذ مؤخرا من قبل الهيئتين والمتعلق بفتح صندوق جديد يخص مكافحة السرطان.كما أوضح في سياق متصل بأن عملية مراقبة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتم أولا من قبل الهيئات المسيرة لها، وأشار على أنه منذ سنة 2007 باشرت وزارة المالية عملية مراقبة الحسابات الخاصة بصفة دائمة. وفي رده عن سؤال حول تقرير مجلس المحاسبة بخصوص تسيير ميزانية ,2009 أوضح الوزير بأن هذا المجلس له سلطة اتخاذ الإجراءات الردعية في حالة تسجيل اختلالات في صرف المال العام، نافيا أن تكون هذه الهيئة قد سجلت تجاوزات في تسيير موارد الصناديق الخاصة حسبما تناولته بعض الجهات الإعلامية، وأشار ممثل الحكومة إلى أن عملية تسيير الصناديق الخاصة تخضع لقواعد قانونية من واجب مسيريها اتباعها، مضيفا بأن ''كل من يلاحظ تجاوزات في تسيير موراد هذه الصناديق عليه مباشرة إجراءات المتابعة.
كما أوضح في نفس السياق بأنه من الصعب الحديث عن تجاوزات بخصوص نفقات الصناديق الخاصة، قائلا في هذا الصدد ''يمكن أن نتحدث في هذه الحالة عن عدم جدوى التمويلات أو عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، أما في حال ملاحظة عدم احترام التشريعات التي تنظم سير هذه الصناديق، فتستوجب على مسجل هذه الملاحظات أن يباشر عملية المتابعة القانونية''.

واصلت بعثة الملاحظين العرب أمس مهمتها في سوريا بزيارة ثلاث مدن وهي درعا بجنوب البلاد مهد الحركة الاحتجاجية المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد ومدينتي أدلب وحماة في الشمال قبل عودتها فجر اليوم إلى العاصمة دمشق.
وأعرب الجنرال السوداني أحمد مصطفى الدابي رئيس البعثة عن تفاؤله لسير عمل وفد الملاحظين في أول يوم من مهمته الذي زار خلاله مدينة حمص التي أكدت تقارير إعلامية وحقوقية عن سقوط عشرات القتلى بنيران قوات الأمن.
وأعلن الدابي عن وصول 16 ملاحظا إضافيا إلى دمشق للالتحاق بالوفد الأول الذي يضم 50 مراقبا حتى تتم تغطية كامل الأراضي السورية.
وأوضح الدابي أن مهمة بعثته هي المراقبة وليس التفتيش وقال ''نحن بعثة نكتب ما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا إلى الجامعة العربية بكل شفافية حتى لا يكون هناك أي التباس في اتخاذ القرار سواء لمصلحة أو ضد أي طرف من أطراف الأزمة السورية''، وأضاف أنه سيرسل تقريرا إلى الجامعة العربية بعد زيارته إلى مدينة حمص أول أمس.
لكن البعثة العربية قوبلت بانتقادات منذ اليوم الأول لعملها بعدما اعتبرت الخارجية الفرنسية أن الملاحظين العرب لم يقفوا على حقيقة الوضع في مدينة حمص، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو إن '' المدة التي قضاها الملاحظون في حمص لم تسمح لهم بتقدير حقيقة الوضع في هذه المدينة''، وأضاف أن ''تواجدهم لم يمنع استمرار أعمال القمع، حيث تم قمع مظاهرات احتجاجية ضخمة مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى''.
وكان المسؤول الفرنسي يشير إلى المظاهرة العارمة التي شهدتها مدينة حمص بالتزامن مع وصول الملاحظين العرب بخروج ما لا يقل عن 70 ألف محتج طالبوا خلالها بإسقاط نظام الرئيس السوري وتدخلت قوات الأمن السورية  لتفريقهم، حيث لجأت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وفي بادرة حسن نية؛ أفرجت السلطات السورية عن 755 محتجا كانوا اعتقلوا خلال المظاهرات المناهضة للنظام وتطبيقا لبنود المبادرة العربية لتسوية الأزمة المستعصية في هذا البلد.
وكانت السلطات السورية قد أفرجت عن أزيد من 4200 شخص كانوا قد اعتقلوا إثر هذه المظاهرات شهر نوفمبر الماضي، غير أن منظمات حقوقية سورية والأمم المتحدة أكدت أن آلاف الأشخاص اعتقلوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس الماضي وأزيد من 5 آلاف لقوا مصرعهم إثر أعمال العنف التي صاحبت المظاهرات الاحتجاجية معظمهم سقطوا بنيران قوات الأمن والجيش السوري.
ومع استمرار موجة العنف في هذا البلد؛ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة جنود وجرح 12 آخرين في كمين نصبته أمس مجموعة مسلحة منشقة لقافلة للجيش وقوات الأمن في محافظة درعا بالجنوب.
 
يجمع المتتبعون للشأن الداخلي الليبي أن السلطات الليبية الجديدة وجدت نفسها في مواجهة أزمة حادة عجزت من خلالها عن  إيجاد حل لمن أصبحوا يعرفون بـ''الثوار'' وهم آلاف الشبان الذين حملوا السلاح في وجه النظام السابق منتصف فيفري من العام الماضي.
وأكد هؤلاء أن المجلس الانتقالي الذي وجد نفسه محاصرا بمطالب مختلف شرائح المجتمع الليبي بعد انهيار مؤسسات الدولة الرسمية في خضم الحرب الأهلية التي عاشتها ليبيا طيلة ثمانية أشهر من المواجهات الدامية فشل إلى حد الآن في إيجاد مخرج لهذه المعضلة المستعصية.
وإذا كانت مختلف المشاكل الاجتماعية التي يعاني أبناء الشعب الليبي ألقت بضلالها على خطة عمل حكومة عبد الرحيم الكيب وعرقلت تقدم عملها فإن قضية المليشيات التي أفرزتها ''الثورة'' ضد العقيد الليبي المغتال تبقى من اكبر القضايا المطروحة على طاولة مسؤولي المجلس الانتقالي الذي وجد صعوبات كبيرة في طريقة إعادة تجريد هؤلاء من أسلحتهم وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو مقاعد الدراسة التي تركوها في زخم الحرب الأهلية.
ولم تعد قضية هؤلاء قضية مهنية أو اجتماعية ولكنها أخذت أبعادا سياسية بعد أن تكونت لديهم فكرة ضرورة أن يتم منحهم مناصب مسؤولية عرفانا لهم بالتضحيات التي قدموها في الجهد العسكري الذي مكن من الإطاحة بالنظام السابق.
واستدعت هذه الوضعية على وزراء الدفاع والداخلية والتخطيط في الحكومة الليبية عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات مظاهر التسلح التي أصبحت تقلق السلطات المحلية والعواصم الأجنبية التي أبدت مخاوف من عمليات اتجار واسعة في الأسلحة وتهريبها واحتمالات وصولها إلى أيدي الجماعات والتنظيمات المسلحة في المنطقة.
ويسود الاعتقاد في الأوساط الليبية أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يبقى في إدماج ثلث الثوار في صفوف الجيش النظامي والشرطة التي شرع في تشكيلها من جديد بينما سيخصص للآخرين برامج تكوينية في مختلف مجالات النشاط سواء في الداخل أو في الخارج.
ولكن ''اتحاد الثوار'' الذي تأسس مباشرة بعد مقتل العقيد معمر القذافي في 22 أكتوبر الأخير وإعلان انتصار ثورة 15 فيفري رفع من سقف مطالبه واشترط على المجلس الانتقالي تخصيص أربعين في المئة من مقاعده لأعضائه.
ويسعى هؤلاء إلى فرض منطقهم بفضل ترسانة الاسلحة التي استولوا عليها خلال الحرب الأهلية ويؤكدون أنهم القوة الفعلية على الأرض وهم رمز الثورة في رسائل مشفرة باتجاه السلطات السياسية بأنهم هنا ولا احد بإمكانه أن يتجاهل دورهم وبالتالي فوزهم بحصص في توزيع مناصب المسؤولية حتى وان أكدوا أنهم يبقون على ولائهم للمجلس والحكومة الانتقالية.
وبنظر العديد من المتتبعين فإن الحكومة الليبية تدرك الثقل الذي أصبح يمثله هؤلاء في المشهد السياسي الليبي الجديد وهي لذلك لا تريد الدخول في مواجهة مفتوحة معهم وخاصة وأنها لم تتمكن بعد من بسط سيطرتها على الأوضاع العامة وفي وقت مازال فيه الشعب الليبي يعيش تحت طائلة تبعات الحرب الأهلية.
وقد اعترف عبد الرحيم الكيب الوزير الأول الليبي الجديد بهذه الحقيقة وقال إن المليشيات المسلحة قضية معقدة أكثر مما هو متوقع إلى درجة انه ليس بمقدورنا القول لهم شكرا لكم على كل ما بذلتموه من اجل تحرير ليبيا وقد حان الوقت لعودتكم من حيث جئتم''.
ولكن احد ضباط الجيش النظامي السابق الذين انقلبوا على رئيسهم السابق وانضموا إلى الثورة أكد أن المجلس الانتقالي اصبح يخشى الثوار وهو ما يفسر تراخي أعضائه في اتخاذ قرار شجاع لتجريدهم من أسلحتهم وطردهم من العاصمة طرابلس وكبريات المدن الليبية الأخرى.
ويؤشر تصريح العقيد بشير العويدات على وجود حساسيات حادة بين قدماء الجيش الليبي السابق ومن سموا أنفسهم بـ''الثوار'' وهو ما يفسر رغبة هؤلاء في قطع الطريق أمام الفارين من جيش العقيد القذافي وتأكيد رغبتهم في الفوز بحقيبة وزارة الدفاع وهيئة الأركان الجيش الليبي القادم.     

أسدل الستار أوّل أمس الثلاثاء على فعاليات الدورة العاشرة للأيام المسرحية بالتعبير الأمازيغي، التي احتضنتها ولاية تيزي وزو على مدار أسبوع كامل، والتي دعت إليها الجمعية الثقافية ''امزقو نجرجر'' التابعة لبلدية ايت بوداود بالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو.
وتمّ في حفل اختتام الدورة العاشرة لأيام المسرح بالتعبير الأمازيغي، منح جوائز للفائزين في التظاهرة، حيث عادت جائزة أحسن تمثيل نسوي لوسيلة عثماني من فرقة برباشة من ولاية بجاية، بينما عادت جائزة أحسن تمثيل للذكور لكلّ من بوخنوف خالد في دوره الزبير بمسرحية ''ثيلليث ذمحند'' من جمعية ''إثران'' من تيزي وزو، والممثل المسرحي شيتان سفيان من فرقة ''نوميديا'' الممثلة للعاصمة، كما حازت فرقة ''نوميديا'' من وهران على جائزة أحسن سيناريو بفضل مسرحية ''شيخ الكانون''، في حين تحصّلت فرقة من بلدية واسيف على الجائزة الخاصة بفضل مسرحيتها ''أزتا نتونيزيون''، كما منحت لجنة التحكيم جائزة تشجيعية للفرقة الممثلة لورقلة.
وخلص المشاركون في هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة عدّة فرق مسرحية ممثّلة لكلّ من ولايات بجاية، وهران، العاصمة، باتنة إلى جانب ولاية تيزي وزو، إلى مجموعة من النقاط التي يرونها مناسبة وضرورية لتحسين المسرح الأمازيغي، وكذا فرصة لتقييم المستوى وتبادل الخبرات بهدف رفع مستوى الأداء، حيث دعا السيد فطموش عمر مدير مسرح بجاية في تدخّله، إلى العمل على التبادل والتكامل في التكوين بين المسرح الجهوي لولاية تيزي وزو ومسرح بجاية، أملا في تدارك النقائص التي يشهدها الفن الرابع بمنطقة القبائل، وخلق فضاء لتكوين فرق مسرحية بغية إنقاذ المسرح الأمازيغي من الانزلاق الذي يهدّده.
وللإشارة، تعتبر التظاهرة فضاء لتقييم الأعمال في جوّ من المنافسة والتشجيع، أتيحت خلاله فرصة لعرض عدة مسرحيات تطرّقت لمعاناة وآمال المواطنين منها مسرحية ''ثيري ذي ثمس'' للجمعية الثقافية ''ثوريرث مقران'' التابعة لبلدية الأربعاء ناث إيراثن، فرقة ''ثالثة'' التابعة لدار الثقافة واسيف بتيزي وزو، بمسرحية ''أزتا ''أزتا نتونيزيون''، الجمعية الثقافية ''نوميديا'' القادمة من ولاية وهران بمسرحية ''شيخ الكانون''، الجمعية الثقافية ''نوميديا'' الممثّلة للعاصمة بمسرحية ''فترة السفر''، فيما شارك المسرح الجهوي لبجاية بمسرحية أخرى بعنوان ''أورقاغ أموثاغ".