المستفيدون من 200 مسكن ببومرداس يحتجون

جدد المستفيدون من مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم الواقع بحي الكرمة ببلدية بومرداس، اعتصامهم، أمس، أمام مقر الولاية، للمطالبة بالإسراع في إنهاء أشغال التهيئة الخارجية وكذا المدخل الرئيسي الممتد على حوالي 300 م الذي عطل عملية تسليم الموقع السكني الذي انطلق فعليا سنة 2014 على أمل تسليمه في حدود 24 شهرا حسب المحتجين.مرة أخرى يخرج المستفيدون من مشروع 200 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم إلى جانب مشروع 100 وحدة التي يتم إنجازها بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية عن صمتهم للمطالبة بتسليم سكناتهم التي انتظروها طويلا بذريعة إتمام أشغال التهيئة الخارجية والطريق المؤدي إلى الحي انطلاقا من الطريق الوطني رقم 24 الذي كان من المفروض أن تنطلق به الأشغال منذ أزيد من شهرين لكنه وبحسب المحتجين لا يزال متوقفا على الرغم من تقديم وعود بالإسكان شهر فيفري الداخل.
وكان والي الولاية إلى جانب مدير السكن قد وعد ممثلي المستفيدين خلال وقفة سابقة بإنهاء المشروع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بعد تسوية مشكل مشروع المدخل الرئيسي الذي سلم للإنجاز من طرف مديرية التعمير لأحد المقاولات، لكن بنظر المحتجين «أن الأشغال متوقفة ولا أمل في دخول السكنات الجديدة شهر فيفري مثلما وعدت به السلطات الولائية ومدير السكن»، الأمر الذي جعلهم اليوم يجددون الاعتصام على أمل التحرك لتسوية القضية المتعلقة أساسا بمشكل البنايات الفوضوية المحاذية التي تعرقل تهيئة الطريق الرئيسي للموقع.
يذكر أن مشروع التهيئة الخارجية لموقع 200 مسكن ترقوي مدعم على مسافة 330 متر خصص له غلافا ماليا تجاوز 11 مليون دينار وسلم لأحد المقاولات المكلفة بالإنجاز شهر جويلية الماضي في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، كما كان محل مناقشة الأسبوع الماضي خلال المجلس الولائي الذي خصص لتقييم واقع المشاريع التنموية بعدد من بلديات بومرداس ومدى تقدمها في الميدان.
محامون يطالبون بتخفيض الضريبة على الدخل
نظم، أمس، محامون بولاية بومرداس، وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء بومرداس، للمطالبة بتخفيض الضريبة على الدخل السنوي التي جاء بها قانون المالية الجديد لسنة 2020 في مادته 22.
وحسب تصريحات عدد من المحامين «فإن الوقفة جاءت للمطالبة بإعادة النظر في نسبة الضريبة على الدخل الجديدة التي وصلت حتى 26 بالمائة، منها 15 بالمائة تدفع لصندوق التأمين لغير الأجراء «كاسنوس»، والعودة إلى النظام الضريبي الجزافي بدلا عن نظام المراقبة من أجل تخفيض التكاليف المرتفعة على نشاط مهنة المحاماة في الميدان وتوفير نظام ضريبي في الحد المعقول.