المساعدون التربويون يصعدون احتجاجاتهم في اليوم العالمي للشغل

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تنظيم تجمع احتجاجي، أمام مقر وزارة التربية في اليوم العالمي للشغل الذي يصادف الثلاثاء المقبل، كتنديد بالطريقة "الفاشلة" للوزارة الوصية في الدفاع عن الحقوق "المشروعة" ل55 ألف مساعد تربوي أمام اللجنة الحكومية، ورفع شكوى للقاضي الأول للبلاد من أجل التدخل العاجل لتأجيل إصدار القانون الخاص بموظفي التربية ووضع الميزان الصحيح في القطاع.
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أمس الجمعة، المخصص لدراسة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة و"التجاوب الواسع" لعموم المساعدين التربويين، والذي استغل لتثمين الحركات الاحتجاجية لقواعدها والعمل على تقويتها واستمراريتها قصد إدماج المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة دون قيد أو شرط، مع تثمين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا.
وندد المجتمعون في اللقاء بالطريقة "الفاشلة" للوزارة الوصية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمساعدين التربويين أمام اللجنة الحكومية، موجهين طلبا للوزارة الأولى للنظر في قضيتهم بطريقة مباشرة والاستجابة لمطالب المساعدين التربويين لمواجهة الظروف المهنية الصعبة والظروف الاجتماعية القاسية. ودعت التنسيقية رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لتأجيل إصدار القانون الخاص بموظفي التربية ووضع الميزان الصحيح في القطاع، محملة بذلك الوزارة الوصية مسؤولية الوضعية التي آل إليها قطاع التربية والذي يعرف موجة احتجاجات أهمها تلك التي ستنظمها التنسيقية بمشاركة 55 ألف مساعد تربوي الثلاثاء القادم في اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.
وفي شق آخر ذكرت التنسيقية أنّها متشبثة بجميع قراراتها السابقة وبمطالبها المرفوعة، التي كانت قد دعت إلى اعتصامات دورية بشأنها أمام الوزارة الوصية كل يوم سبت وأمام مديريات التربية كل يوم ثلاثاء، من أجل حث وزارة التربية بالتجاوب الإيجابي معها والكف عن سياسة الاستخفاف، على أثر تغييب مقترحات التنسيقية عن اللجنة الحكومية والمتمثلة في إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا، منها مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومستشار التربية، وهو الأمر الذي دفعهم ليصوتوا وبالإجماع على قرار الدخول في الاحتجاجات بعد الاطلاع على تقارير الأمانات الولائية، محذرين الوزارة الوصية من مغبة "تجاهل" مطالب 50 ألف مساعد تربوي الذين سيخرجون ويزحفون إلى شوارع العاصمة ابتداء من 21 أفريل على أن يحدد مكانها في الوقت المناسب.