"المساء" خالفت القانون بطلب مقابل إشهاري لتغطية الحملة الانتخابية

كشف وزير الاتصال حميد ڤرين أن "المراسلة التي وجهتها جريدة "المساء" العمومية إلى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس حول منحها الإشهار مقابل تغطية الحملة الانتخابية، يعتبر قرار "غير قانوني"، مؤكدا أن لكل حزب سياسي الحق في الحصول على التغطية الصحفية دون أي استفزازات أو مساومات.وأكد حميد ڤرين، أمس، خلال دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة حول الحرية المسؤولة للصحفي مسألة آداب وأخلاقيات المهنة بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بن عكنون، أن "المراسلة التي تلقاها الأرسيدي من صحيفة "المساء" العمومية فسرتها بعض الأطراف بطريقة عكسية"، مؤكدا أن "هذه المؤسسة تقدم خدمة عمومية وليست مؤسسة تجارية كما يعتقد الجميع ". علما أن المراسلة وجهت لجميع الأحزاب دون استثناء وبررت الصحيفة موقفها بتغطية عجزها المالي.من جهة أخرى، أفاد حميد ڤرين أن "القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية لها الأولوية في تغطية التجمعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة. وقال الوزير إن 5 قنوات تلفزيونية تابعة للقطاع الخاص ستخضع لدفتر شروط ومخالفتها ستؤدي إلى فرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص منها". وشدد ڤرين على "ضرورة التزام الصحفيين بالاحترافية والمصداقية في تغطية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 4 ماي المقبل"، مبرزا "أهمية دور وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها في حث المواطن على أداء واجبه الانتخابي وترسيخ قيم المواطنة". ودعا الوزير، الصحفيين، إلى تكوين خبراتهم من اجل الوصول إلى الاحترافية دون توقف لأن التكوين المتقطع لا يأتي بنتيجة عكس التكوين المستمر الذي يقفز بمستوى الصحفيين إلى الاحترافية وتحري المعلومة قبل النشر "من جهة اخرى، قال وزير الاتصال بخصوص الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة النقل والسياحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السنة الماضية، بخصوص التخفيضات الخاصة بالنقل و السياحة و الاتصالات لمهنيي القطاع، أن "المشروع تم الاتفاق عليه من طرف الوزارات الثلاث ولم يبق سوى التطبيق الميداني الذي سيعاد النظر فيه بشكل نهائي يوم 22 أكتوبر المقبل ". واشار الوزير إلى أن "وزارته تعمل بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى كوزارة العمل و الضمان الاجتماعي على تحسين ظروف الصحفي الاجتماعية في ظل غياب التأطير والتكوين وتدني رواتب بعض الصحفيين و الممارسات غير القانونية التي يتبعها بعض مدراء المؤسسات الخاصة، لا سيما وأنها استفادت من دعم الدولة لسنوات ولم تعمل على تحسين ظروف الصحفي.