المسؤولیة القانونیة للموثق

يعتبر التوثيق العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين، لذا يتمتع هذا الأخير في اتمعات الحديثة بأهمية بالغة ومكانة هامة، بحيث منح المشرع لأعمال الموثق الثقة والمصداقية ومنح للمحررات التي يحررها القوة التنفيذية والرسمية فهي واجبة التنفيذ بذاا بغير حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حكم بالحق الثابت فيها، هذه القوة بنيت على اعتبارين: الأول يتمثل في الثقة في أعمال الموثق وما تتطلبه من إجراءات فرضها القانون عليه أهمها ضرورة التأكد من شخصية المتعاقدين وصفاتهم وأهليتهم. أما الاعتبار الثاني فيتمثل في إرادة الأطراف التصرف أمام الموثق. ومن جهة أخرى، فإن التوثيق يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات بين الأفراد.