المسؤوليّة الجزائية للطّبيب في القانون والاجتهاد القضائي الجزائري

مهنةُ الطبّ مهنة إنسانية، معقدة بسبب ما قد تسفر عنه من إصابات في جسم الإنسان قد تؤدي أحيانا إلى وفاته، كما أنّ الطبيب إنسان ليس معصوما من الخطأ، إضافة إلى تطور العلم وإتساع أفاق المعرفة مما أدى إلى زعزعة ثقة المريض في الطبيب الذي يعالجه وبفضل قواعد مسؤولية الطبية تلاشت فكرة حصانة الطبيب المهنية المطلقة عن أخطائه الطبية، وأصبح خروج الطبيب عن السلوك الفني الصحيح وعن القواعد الطبية المعروفة يؤدي لا محال إلى مساءلته جزائيا عن أخطائه سواء كانت بحسن نية (غير عمدية) أو كانت بسوء نية (عمدية). وإنّ الأعمال الطبية بمفهومها الواسع أصبحت تحظى اليوم باهتمام كبير من طرف العديد من دول العالم، نظرا لما تثيره من مشكلات قانونية حديثة تنصب كلها حول موضوع الحماية القانونية لحرمة الكيان الجسدي للإنسان من المخاطر والإعتداءات التي قد تصيبه كنتيجة لإساءة استخدام الطرق الحديثة. وعليه؛ نتساءل عن مدى وجود مسؤولية جنائية تغطي موضوع الأخطاء الطبية في مواجهة الطبيب، وفيما تتمثل درجة الخطأ الطبي الموجب للمسئولية، وهل تكفي لحماية المريض؟ تعتمد الدراسة أساسا على القانون الجزائري من جهة، وعلى الممارسة القضائية الجزائرية في هذا المجال من جهة أخرى، متبعين في ذلك ثلاثة محاور هي: المحور الأول: المسؤولية الجزائية للطبيب عن الجرائم العمدية. المحور الثاني: المسؤولية الجزائية للطبيب عن الجرائم غير العمدية. المحورالثالث: إثبات الخطأ الطبيّ.