المسؤولية الجنائية للمجرم الشاذ في التشريع الجزائري

نقصد بالمجرمين الشواذ الأشخاص الذين يحتلون المرتبة الوسطى بين المجرمين العاديين المسؤولين مسؤولية جنائية كاملة الذين يتمتعون بإرادة حرة مميزة وبين المجرمين عديمي المسؤولية الجنائية أي عديمي الإدراك والتمييز، ونطلق عليهم مصطلح الشواذ بدلا من أنصاف المجانين وهم أصحاب الإرادة الناقصة. وقد تناولنا بالبحث الوضع القانوني للمجرمين الشواذ، فكشفت لنا الدراسة عن الأهمية القانونية لمشكلة الشواذ وعن مدى الحاجة إلى كفالة تنظيم تشريعي حقيقي لها، وأن تجاهل القانون الجزائري لهذه الفئة من الجناة يعد قصورا بينا فيه. ونظرا لعدم جدوى الاقتصار على العقوبة وحدها أو التدبير الاحترازي وحده أو الجمع بينهما بالنسبة للمجرم الشاذ، فقد تساءل بعض الفقهاء عما إذا كان من الممكن التفكير في نظام جديد يجمع بين خصائص العقوبة والتدبير الاحترازي، ويكفل تنفيذ الاثنين معا وقد سمي هذا النظام التدبير المختلط. وقد حاولنا تطبيق نظرية التدبير المختلط ( وهي في تقديرنا تحتل المنزلة الوسطي بين العقوبات والتدابير الإحترازية) على المجرمين الشواذ فتأكد لدينا أن هذه النظرية تكفل حماية المجتمع من خطورة هؤلاء المجرمين على نحو يتماشى مع المنطق القانوني