المسؤولية الإدارية للطبيب عن الأعمال الطبية الاستشفائية

استقر القضاء عن طريق تكراره من نفس المحكمة و اتباع جهات ودرجات القضاء الأخرى له. و تبنى الكثير من رجال الفقه لنفس الاتجاه. و بناءا على هذا الالتزام التعاقدي فإنه يقع على المريض الذي يدعي تخلف هذا الالتزام أن يثبت ذلك عن طريق القواعد العامة في الإثبات. أما إن تمثلت نتيجة العناية الطبية في حدوث أضرار على درجة من الجسامة بحيث لا تتفق مع النتائج المتوقعة للعلاج المألوف، فإن المريض يعفى من إثبات خطأ الطبيب. فهذا الخطأ يعد من الوضوح الكافي على ضوء الاحتمالات الطبيعية للعلاج و الظروف الاستثنائية التي تدخل في حيز المتعارف عليه. و من جهة أخرى فإن التزام الطبيب ينحصر في الالتزام ببذل عناية حتى و لو تعلق الأمر بجراحة التجميل. و يكفي في هذا الصدد لإثارة مسؤولية الطبيب وجود أي خطأ من جانبه و لو يسيرا طالما كان هذا الخطأ مؤكدا. فلا يشترط أن يكون هذا الخطأ جسيما. و تظل مسؤولية الطبيب تعاقدية حتى و لو كان العلاج و الرعاية الطبية قد تمت بدون مقابل من جانب المريض أي على سبيل الود أو الصداقة. و تعتبر المسؤولية تعاقدية كذلك بالنسبة لباقي أفراد المهنة من جراحين و أطباء الأسنان و الصيادلة إلى غير ذلك.