المسؤولون غير القادرين على العطاء.. بيوتهم أفضل لهم

لا ميزانيات إضافية للولايات وإنما هي قروض تمنح بدفاتر شروط محددةوجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيسمسيلت، رسائل شديدة اللهجة إلى الولاة ورؤساء الدوائر و«الأميار» المتقاعسين، كما توعّد كل من يتراخى في تأدية مهامه بالعزل، وأكد أن كل مسؤول بالجماعات المحلية يعتقد أن تعيينه بمرسوم رئاسي سيكون حصانة له فهو مخطئ .وقال بدوي إن «الداخلية لن تسمح أو تتسامح مع كل من يعتبر المسؤولية تشريفا أو أنها لتمضية الوقت، سواء على مستوى البلدية أو الدائرة أو الولاية»، وأضاف: «من لم يعد قادرا على المسؤولية فليغادر إلى منزله»، وشدّد بدوي أنّ «مواطن 2016 ليس مغفّلا، وعليه فمن لا يريد خدمته فليس مرحبا به بالجماعات المحلية كمنتخب أو مسيّر»، وذهب بدوي أبعد في وعيده للمتقاعسين حين قال: «المرسوم الرئاسي لا يحمي المسؤولين إذا أخطأوا ».وكشف بدوي أنه تمّ إلغاء نظام العمل لمدة ثمانية ساعات لكل الإطارات بالجماعات المحلية، من أجل أن يكونوا في نفس الحركية خلال المرحلة القادمة، التي ستكون انتقالية في تسيير الجماعات المحلية، من الاعتماد شبه الكلّي على دعم الدولة إلى استقلالية القرار ليكون محليا مبنيا على ما يريدونه من استثمارات توجّهها حاجة كل ولاية وبلدية، ويكون فيها المستثمرون محركا للميزانية المحلية، وقال: «هناك مسؤولون غير قادرين على العمل لسنتين أو ثلاث سنوات، وعليه كل من ليس لديه القوّة للعمل فليغادر، وليس هناك عمل لثمانية ساعات للإطارات».وأكد بدوي أنه تمّ التّوصل إلى صيغة بعد إعلان تجميد كل المشاريع عبر 1541 بلدية، حيث أن التجميد لا يعني العمليات المسجلة، وعليه فهي مؤجلة إلى حين إطلاقها فقط وستجسد ميدانيا، لافتا إلى أن هذه الصيغة تنص على تحديد المشاريع ذات الأولوية عبر كل بلدية، وسيتخذ كل وال قرارا بشأنها ولا علاقة للوزارة بذلك، وفي المقابل كشف أن الوزارة لن تقدم مجددا ميزانيات إضافية للبلديات أو الولايات، وكل ما ستقدمه سيكون على سبيل القرض ووفق دفتر شروط، كي يلتزموا بإعادة القرض.