المرقّون العقاريُون تحت المجهر

كشف حسن مرابط، نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أنه وانطلاقا من شهر مارس المقبل لن تسلم المبالغ المخصصة لبناء السكنات مباشرة إلى المرقين العقاريين، بل ستدفع في الصندوق الوطني للسكن "CNL" الذي سيتكفل بكل المراحل المحددة للدفع، كإجراء يهدف لمراقبة المرقين ووقف التلاعبات المالية التي يتورط فيها جلهم مع مواطنين.هذا وأكد مرابط، إدراج الإدارة والمنظمة، بعض المرقين الذين لا يلتزمون بآجال تسليم السكنات في قائمة سوداء، في خطوة تندرج في إطار برنامج مراقبة ومتابعة يشمل كل المرقين العقاريين عبر كل ولايات الوطن.
في السياق ذاته أبرز نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي والتاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني، آملا في هذا الصدد أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة، وكذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات بالوطن.
كما أعلن المسؤول ذاته، عن دخول المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، في إتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين، معبرا في هذا الشأن عن استيائه بشأن الوقت الكبير المستغرق في الحصول على رخص البناء بعد دفع الملف على مستوى البلدية، على اعتبار أنه يصل في بعض الحالات إلى 4 سنوات خصوصا في الولايات الكبرى.
وأوضح المتحدث، أنه يوجد 9400 مرقي عقاري عبر الوطن، منهم 5 آلاف مسجلين رسميا ينضوون تحت لواء المنظمة السالفة الذكر، ومن هؤلاء 1800 مرقي لهم برامج سكنية وينشطون، أما البقية كلهم عاطلون عن العمل.