المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين يحافظ على المستوى المعيشي للمنتخب

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، جاءت لتحافظ على المستوى المعيشي للمنتخب حتى يتفرغ كلية لخدمة المواطن وديمومة المرفق العام.وأوضح بلعيز، في رد كتابي له على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، تلقت ”الفجر” نسخة منه، حول تراجع المرتبات الشهرية لبعض نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن المرسوم التنفيذي السالف الذكر، تم وضعه حقيقة بغية تمكين المنتخبين الذين يتفرعون كلية لممارسة عهدتهم الانتخابية في إطار الانتداب، من الاستفادة من علاوات تكون في مستوى المهام التي يمارسونها.وجاء رد وزير الداخلية، للإجابة على الانشغال الذي طرحه بعض نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين تكون مرتباتهم الشهرية قد تراجعت بسبب تضارب في تبعات المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91/13 المؤرخ في 25 فيفري 2013، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. وأوضح الوزير أنه وبموجب المادة 7 المذكورة أعلاه، أعطي الاختيار للمنتخبين الدائمين إما الاستفادة من العلاوات التي تضمنتها المادتان 4 و5 من المرسوم التنفيذي المشار إليه، أو الاحتفاظ بمرتباتهم إذا كانت أكثر نفعا، مشيرا إلى التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي رقم 6 المؤرخة في 28 أكتوبر 2013، المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر. وذكر بلعيز، بما جاء في هذه التعليمة التي حدد بندها الثاني العناصر المكونة للراتب أو الأجر، بحيث أوضحت بأن فئة المنتخبين الذين اختاروا الراتب الذي كانوا يتقاضونه بعنوان منصب عملهم قبل انتخابهم، فهو مكون من مجموع عناصر الراتب أي الراتب الأساسي أو الأجر القاعدي، يضاف إليه تعويض الخبرة المهنية والتعويضات والعلاوات بما فيها العلاوات والتعويضات غير الشهرية باستثناء العناصر غير الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وعلى هذا الأساس يحتفظ المنتخب المحلي الدائم براتبه الشهري كاملا إذا اختار الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في مؤسسته الأصلية قبل انتخابه، وأكد الوزير أن أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر جاءت لتحافظ على المستوى المعيشي الأفضل بالنسبة للمنتخب ليتفرغ كلية لخدمة المواطن وديمومة المرفق العام.