المرزوقي: ”الأسد سيرحل حيا أو ميتا وعلى داعميه إقناعه بالتنحي”

العفو الدولية تحذر تونس من تصاعد الاعتداءات على الحريات
بعد عرضه اللجوء على الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقابلة نشرت أمس الثلاثاء إن على الحلفاء الدوليين للرئيس السوري بشار الأسد إدراك أن الرئيس السوري ”انتهى” وسيرحل حيا أو ميتا وإقناعه بالتنحي لتجنب المزيد من العنف.
وقال المرزوقي في مقابلة مع صحيفة ”الحياة”: ”إن على الروس والصينيين والإيرانيين أن يفهموا أن الاسد انتهى ولا مجال للدفاع عنه وعليهم أن يقنعوه بالتخلي عن السلطة وتسليمها إلى نائبه”.
ومضى يقول إن الأسد ”سيرحل حيا أو ميتا”. وقال مخاطبا الزعيم السوري مباشرة: ”أنت سترحل بطريقة أو بأخرى.. سترحل ميتا أو سترحل حيا، فمن الأحسن لك ولعائلتك أن ترحل حيا لانك اذا قررت أن ترحل ميتا فمعنى هذا أنك ستتسبب في موت عشرات الآلاف من الأبرياء.. يكفي ما أرقت من دماء”.
وكانت تونس عرضت على الاسد اللجوء السياسي في فيفري للقضاء على العنف في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن القوات السورية قتلت نحو تسعة آلاف شخص. وتقول السلطات السورية إنها تحارب متشددين إسلاميين مدعومين من الخارج يتهمونهم بقتل أكثر من 2500 فرد من الجيش والشرطة. ويقوم مراقبون من الأمم المتحدة ببعثة مراقبة في سوريا للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 12 أفريل برعاية من الوسيط الدولي والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان.
ووصل حتى الآن نحو عشرة من بين 300 فرد مقرر إرسالهم واستمر العنف. وقال نشطاء إن 30 شخصا قتلوا في أنحاء سوريا. وقال المرزوقي إنه ليس هناك احتمالات كبيرة في أن تنهي هذه البعثة القتال مضيفا ”لا أتوقع نجاحها لان عدد المراقبين ضئيل جدا، 300 شخص لا يستطيعون عمل شئ، في كوسوفو كان هناك ألفا مراقب”.
وفي سياق آخر حذرت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية من تصاعد الاعتداءات على حرية التعبير باسم الدفاع عن الأخلاق الحميدة والدين.
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي عقب الحكم بالسجن لمدد مختلفة على 3 شبان بتهمة الإساءة للإسلام والمسلمين.
وقالت في بيانها إنها ”تعتبر جميع الأشخاص المدانين بسبب آرائهم السلمية سجناء الرأي، وتحث السلطات التونسية على إطلاق سراحهم فورا وبلا قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجَّهة إلى الأشخاص الذين يمثُلون أمام المحاكم” واعتبرت أن ”الأحكام التي صدرت مؤخرا بسبب الإخلال بالنظام العام والأخلاق الحميدة تشير إلى اتجاه مقلق لمحاكمة أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ليس إلا”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن حماية الآداب العامة أو النظام العام قد يكون سببا مشروعا لفرض قيود على حرية التعبير ولا يجوز فرض مثل هذه القيود إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشارت في بيانها إلى أن المحاكمات المذكورة والأحكام التي صدرت ”تثير القلق في وقت يتطلع العديد من الناس إلى السلطات التونسية كي تضرب مثلا يُحتذى به من خلال تكريس الحقوق الأساسية في الدستور الجديد للبلاد”.
وشددت المنظمة على أن ”استمرار تآكل الحق في حرية التعبير أمر غير مقبول على الإطلاق في تونس الجديدة، ويتعين على السلطات التونسية وضع حد لهذا الأمر”.