المراقبة الإلكترونية عقوبة بديلة عن السجن

❊ رفع الحد الأدنى لعقوبة الجرائم المطبق عليها العمل للنفع العام إلى 5 سنواتتكشف مضامين التقرير التمهيدي لنصّ مشروع قانون العقوبات المعدل، التواجد بالمجلس الشعبي الوطني، عن التوجّه نحو تدعيم تدابير العمل بالعقوبات البديلة للسجن، من خلال تعديل أحكام العمل للنفع العام وإدراج عقوبة بديلة جديدة، تتمثل في الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية للمحبوسين.
تضمن التقرير التمهيدي لنصّ مشروع قانون العقوبات المعدل، الذي تحوز عليه "المساء"، والمزمع مناقشته قريبا، إدراج عقوبة بديلة جديدة، تتمثل في الأمر بالوضع تحت المراقبة الالكترونية للمحبوسين، وتصاغ المادة 5 مكرر 7، كالآتي "يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية، وذلك بتوفر شروط أن لا يكون المتهم قد سبق له الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية وأخل بالالتزامات المترتبة عنها، وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز 5 سنوات حبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز 3 سنوات حبسا، ويتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه".
وبحسب النص "يتم النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حضور المحكوم عليه وبموافقته، ويتعين على القاضي قبل العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم"، و"ينبه القاضي المحكوم عليه إلى أنه في حال اخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت، وينوّه عن ذلك في الحكم، "يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية والفصل في الإشكالات الناتجة عنها، ويحدد المكان الذي يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ويجب عليه في أي وقت من أوقات تنفيذ هذا الاجراء، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، أن يتأكد من أن السوار الالكتروني لا يضر بصحة المعني، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الإقامة لأسباب جدية لا سيما اجتياز امتحان أو العلاج".
وفي حال الإخلال بالالتزامات المترتبة عن هذه العقوبة البديلة، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم عليه بها، وينفذ المعني، في هذه الحالة، بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية".
و"يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الالكترونية، لا سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية الالكترونية للمراقبة إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها قانونا".
كما تضمن النصّ التشريعي، تعديل الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام بغرض رفع القيود التي أعاقات السير الحسن لهذه العقوبة، عن طريق توسيع الهيئات التي يتم أمامها تنفيذ العقوبة إلى الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، وإسقاط شرط غير مسبوق قضائيا، ورفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة إلى 5 سنوات حبسا بدلا من ثلاث سنوات.