المراجعة البيئية ورهان تحقيق التنمية المستدامة

تبنت معظم الدول التنمية المستدامة كهدف وطني لها في ظل التدهور البيئي وما أحدثته الثورة الصناعية من استنزاف للموارد وإخلال بالتوازن العام، وفي ظل الضغوط على المنشآت للقيام بمسؤولياتها اتجاه البيئة والمجتمع أصبحت حماية البيئة ضرورة حتمية ليظهر التدقيق البيئي كأحد الروافد للمحافظة البيئية ووسيلة للتأكد من الالتزام بالقوانين والسياسات والبرامج الإدارية البيئية وكأداة لتحديد حجم الإجهاد الكي والنوعي الذي يحدث للبيئة والموارد. وباعتبار الاستدامة نسيج يلف جميع المؤسسات التي لها مستقبل حيث يمثل الأداء الاجتماعي والبيئي عاملا رئيسيا للنجاح ليبرز معالم مساهمة التدقيق البيئي من حيث تقاريره لتوفير المعلومات اللازمة لأغراض التنمية المستدامة. Most countries have adopted sustainable development as a national goal in light of the environmental deterioration and the industrial revolution resulting from the depletion of resources and the disruption of the general balance. Under pressure on enterprises to carry out their responsibilities towards the environment and society, environmental protection is an imperative necessity to show environmental auditing as one of the branches of environmental conservation and a means of ensuring compliance with laws Environmental management policies and programs and as a tool to determine the amount of stress and type of stress that occurs to the environment and resources. As sustainability is a fabric that surrounds all institutions with a future where social and environmental performance is a key success factor, it highlights the contribution of environmental auditing in terms of its reporting to the provision of information for sustainable development.