المرأة المثقفة لم تُفعّل النص القانوني بسبب خوفها على مكانتها الاجتماعية

أكدت الحقوقية والبرلمانية السابقة المحامية فتيحة بغدادي، في تصريح ل"المساء"، أن أشد أنواع العنف، هو ذلك الممارس ضد النساء اللائي يتمتعن بمستوى ثقافي وتعليمي هام، حيث قالت الحقوقية "إن المرأة المثقفة في مجتمعنا أكثر تعرضا للعنف، سواء كان لفظيا أو جسديا، من قبل شريكها أو حتى في عملها".كما أرجعت المحامية سبب تفاقم الظاهرة إلى كتمان المثقفة التصريح بتعرضها للعنف، بسبب مكانتها في المجتمع، وخوفها من نظرة الآخر لها، مما جعلها تخسر حقوقها وتساهم بشكل كبير في عدم تفعيل النصوص القانونية، التي تبقى حبيسة إدراج النيابة أو القاضي، معتبرة أن العيب ليس في النصوص القانونية، مادام المجتمع لا يغير من ذهنياته، حيث قالت إن المرأة الماكثة في البيت أو ذات المستوى المتوسط أو الضعيف نجدها تكمل الإجراءات القانونية للحصول على حقوقها. أضافت الحقوقية أن عيب المعنفة المثقفة، تفضيلها المعاناة في صمت والتنازل عن حقوقها، بل وتحاول تغيير حياتها وكل ما يتعلق بها في سبيل الحفاظ على مكانتها في المجتمع، وهو ما لمسته المحامية طيلة مشوارها، حيث أكدت أن هناك من المعنفات، على غرار زميلاتها في المهنة، وحتى طبيبات معروفات بالولاية، ممن قمن بالتنازل عن جميع حقوقهن المادية واللجوء إلى الطلاق بالتراضي، وعدم التبليغ عن تعرضهن للعنف، سواء الجسدي أو اللفظي، لخوفهن من نظرة المجتمع لهن.
محاميات يؤكدن ارتفاع حالات العنف والطلاق خلال الحجر
أكدت محاميات من مجلس قضاء قسنطينة في حديثهن ل"لمساء"، أن الكثير من الزيجات التي تمت خلال فترة الحجر المنزلي، كان مصيرها الطلاق وبلوغ المحاكم بين الأزواج، لإنهاء علاقة سادها الكثير من المشاكل ومختلف أشكال العنف في فترة وجيزة، بسبب الضغوطات التي تولدت جراء بقاء الأزواج لمدة طويلة تحت سقف واحد، إضافة إلى الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.
قالت "ح/م"، محامية بمجلس قضاء قسنطينة، إنها توكلت على العديد من قضايا الطلاق منذ بداية الحجر، لأزواج ارتبطوا حديثا، أغلبهم منذ بداية الجائحة، ولم تمض على علاقاتهم الزوجية بضعة أشهر حتى تفاقم الوضع بينهم، وبلغ وضع حد لهذه العلاقات، التي لم تخلو من أشكال التعنيف اللفظي والجسدي، أغلبها كانت المرأة هي الضحية، مع تسجيل حالات عنف ممارسة على الرجل، وبالنظر إلى حدة الوضع، دعت المتحدثة إلى ضرورة إخضاع هؤلاء الأزواج لجلسات علاج نفسية، قبل بلوغ المحكمة والانفصال. من جانبها "س. و"، محامية بمجلس قضاء قسنطينة، قالت إن العنف ضد المرأة خلال الجائحة أخذ أبعادا أكبر وطال فئات واسعة، فبعدما كان مقتصرا في الماضي بشكل كبير على المرأة الماكثة في البيت وغير المتعلمة، سجلت الكثير من قضايا العنف التي طالت عاملات ومتعلمات ومثقفات في مناصب راقية، واستشهدت في حديثها عن إحدى موكلاتها، وهي مديرة مؤسسة تعليمية، تعرضت لأول مرة للضرب المبرح والتعنيف من زوجها المهندس المعماري، كسابقة في حياة الزوجين منذ 15 سنة من الارتباط، انتهى بها الحال إلى طلب الطلاق ومغادرة عش الزوجية، وقالت المحامية، إن الأزمة الوبائية أججت مشاعر العنف داخل المجتمع، وهو أمر خطير يستدعي تضافر الجهود لدراسة الأسباب الكامنة وراء ذلك، وإيجاد الحلول، لأن آثارها ستتجذر داخل المجتمع لعقود من الزمن.