المدير العام للضرائب: قانون المالية موجه لإنعاش الاقتصاد الوطني

صرح المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أمس الأربعاء بعنابة بأن أغلبية الأحكام المتضمنة في قانون المالية 2018 تؤكد التوجه الرامي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني و توفير المحيط الملائم لمرافقة وتشجيع النشاطات المنتجة وحماية المنتوج الوطني وترقيته .وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال يوم إعلامي حول قانون المالية 2018 نظمته غرفة التجارة والصناعة سيبوس بعنابة بحضور إطارات مركزية من وزارة المالية ومتعاملين اقتصاديين محليين بأن أغلبية أحكام هذا القانون تعتمد على تبسيط الإجراءات ومرافقة المؤسسة الجزائرية وتهدف إلى تحسين محيط الأعمال وتوفير جو ملائم للمنافسة العادلة .
وأشار في هذا السياق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضريبة وذلك من خلال توحيد تواريخ التصريحات وإدراج الدفع الإلكتروني وإلزامية التصريح الإلكتروني بالإضافة إلى محاربة الغش والتهرب الضريبي وتشجيع الاستثمار المنتج مضيفا بأن الأحكام المرتبطة بمحاربة الغش وحماية المنتوج الوطني تحدد الإجراءات الضريبية خاصة فيما يتعلق بالتحويلات وتعاملات الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الأجنبية وتوفر مرافقة وحماية أكبر للمؤسسة الجزائرية.