المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة لـ''الخبر'' إعادة هيكلة وإنشاء أربع مؤسسات وشركة استشارات بعد حل البنك

انتخابات لتجديد مجالس الإدارة في أكتوبر ونوفمبر والتأمين على الجفاف جاهز  كشف السيد كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات، عن الشروع في اعتماد عملية إعادة هيكلة ستمس الشركة وتحويلها إلى أربع مؤسسات أو فروع متخصصة، فضلا عن تنظيم انتخابات عامة لتجديد كافة الغرف ومجالس إدارة صناديق التعاون الفلاحي.
وأوضح كمال عربة، في تصريح خص به الخبر ، أن انتخابات تجديد مجــالس الإدارة هامة جدا، لأنها ستفسح المجال لمباشرة عملية إعادة الهيكلة للشركة، وقد اعتمدنا شروطا صارمة ومضبوطة لضمان شفافية العملية، كما يعتبر العمل تطوعيا دون مقابل لمســؤولي مجالس الإدارة، ويشترط ألا يكون للممثلين مهمة أخرى، ومناصب أخرى ليتفرغوا للعمل. مضيفا سيكون هناك كافة الفئات من فلاحين ومزارعين وموالين وصناعيين، ممثلين في مجالس الإدارة. ومع تجديد هذه المجالس سنشرع في عملية إعادة الهيكلة للمؤسسة التي ستركز على الجانب التعاضدي التي تعتبر من مهام الشركة الرئيسية، فضلا عن دعم التجديد الفلاحي والريفي. مضيفا سنركز على شفافية الانتخابات وتدعيم مجالس الإدارة بأصحاب المهنة والخبرة.
وكشف عربة نصبوا بعد موافقة نهائية لمجلس الإدارة إلى تطبيق برنامج إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات بمهمة رئيسية هي تطوير التعاضد، وسيتم إنشاء أربع شركات أو فروع متخصصة، الأولى شركة التأمين أو فرع التأمين على الحياة، وهذه الشركة بصدد الاعتماد من قبل وزارة المالية، أما الفرع الثاني فيتمثل في مكتب الدراسات والاستشارات والخبرة الفلاحية، وسيتم تأسيسه لتعويض البنك الذي سيتم تصفيته، والفرع الثالث هو التأمين على الممتلكات، وسيتم أخيرا إنشاء شركة أو فرع التعاضد الخدماتي، وهذا الفرع يشرف على إقامة أقطاب للتعاون في عدد من القطاعات والمجالات والتخصصات، وأولها في مدينة تفرت في بداية أكتوبر المقبل، ثم سيتم إنشاء تعاضدية خاصة بإنتاج الحليب في مدينة خنشلة، وأخرى لمربي المواشي بولاية الجلفة، وستضم خمس ولايات الأغواط والمسيلة والنعامة والبيض إلى جانب الجلفة. وتتكفل هذه التعاضدية بتطوير الصحة الحيوانية ومراقبة وضبط تنقل الماشية وتوزيع العلف على المربين .
وشدد عربة على أن سنة 2012 ستكون هامة بالنسبة للتنظيم الجديد، حيث سيعتمد على الجانب التعاوني بين أصحاب الحرف والمهن.
أما عن شركة الاستشارات فإنها، حسب عربة، ستكون عملية بعد تصفية بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية، وستعكف على تسهيل القيام بالدراسات ومعالجة ملفات القروض وتوفير الخبرة، خاصة فيما يتعلق بالكوارث.
وفيما يخص التأمين على الجفاف، فإن الملف جاهز، وينتظر فقط مساهمة الدولة، لأن الصندوق لا يتوفر على الوسائل الكافية، وقد تم الحصول على الاعتماد، لذلك تم تقديم مقترحات لضمان تسويقه، حيث يتم التعويض عن طريق التأمين بدلا من تعويض الدولة كليا، وتقوم الدولة بالتمويل بحصة نسبتها 60 بالمائة مقابل تأمين الفلاح بـ40 بالمائة، أما التعويض فإن الصندوق يقدم 40 بالمائة والدولة 60 بالمائة، ثم تتراجع حصة الدولة تدريجيا كل سنة.