المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل : باشرنا مرحلة الاعتراضات ثم الطعون تحسبا للمحليات

كشف، محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، أن مصالحه باشرت حاليا مرحلة الاعتراضات ثم الطعون القضائية تحسبا للانتخابات المحلية المقررة ل 29 نوفمبر المقبل والتي يشرف عليها أكثر من 300 قاض.
أكد، محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، في تصريح للصحافة على هامش ملتقى خاص بدور المحاكم الإدارية في المسار الانتخابي، أمس، أن مصالحه انتهت من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في 30 سبتمبر الفارط، مضيفا، أن مصالحه باشرت حاليا مرحلة الاعتراضات ثم الطعون القضائية التي ترفع فيما يخص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أمام المحاكم الإدارية تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر القادم والتي يشرف على مراقبتها أكثر من 300 قاضي.
وقدّم، المدير العام للشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، محمد عمارة، خلال الملتقى الشروحات الوافية للقضاة المشاركين في الملتقى، مؤكدا، لهم أن القضاء الإداري يتدخل في كل مراحل العملية الانتخابية وهذا ما يضفي شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، موضحا، بخصوص دور المحاكم الإدارية في المسار الانتخابي، أنها أحكام نهائية وغير قابلة للطعن حيث ينحصر دور هذه المحاكم في ثلاثة نقاط رئيسية وهي الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات، قرارات الوالي قابلة بالطعن عندما يرفض اعتماد الترشح والدور الثاني يتمثل في الطعن في قرار الوالي بعد الاعتراض فيه وهذا فيما يتعلق بتشكيلة التصويت. أما الدور الثالث فيكون في الطعن في نتائج الانتخابات.