المدير العام للجمارك يطلب توضيحات حول تطبيق نظام "الفيفو"

كشفت مصادر مطلعة ل”الخبر” بأن المديرية العامة للجمارك طالبت بتقرير مفصل حول كيفية تطبيق الإعفاءات من الرسوم والحقوق الجمركية على مستوردي مادة السكر من أوروبا، في إطار نظام “الفيفو” عبر ميناء وهران، بعد احتجاج أحد المتعاملين على إجراءات تسجيل تصريحات الاستيراد.أسفرت الإجراءات الجديدة المطبقة عن استفادة متعامل ينشط غرب البلاد ب80 بالمائة من حصة السكر المعفاة من الرسوم والحقوق الجمركية، في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد تسجيل جل تصريحاته ضمن الأوائل على نظام الإعلام الآلي التابع للمركز الوطني للمعلومات والإحصاء، عملا بمبدأ أول من يصل أول من يستفيد من “الفيفو”. ولقد كانت كمية السكر المستوردة محملة على متن سفن وداخل حاويات، لضمان الفوز بحصة من السكر المعفى.وأسرّت مصادرنا بأن ممثلي شركة “سيفيتال” التي ظفرت ب20 بالمائة من كمية السكر المعفاة فقط المحملة على سفينة واحدة، انتقدوا طريقة توزيع وصولات الدخول إلى قاعة تسجيل التصريحات، واستفادة متعامل آخر من غالبية التصاريح فور مباشرة العملية، عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث يتم توزيع التصاريح مناصفة بين مختلف المتعاملين. وفي الإطار نفسه، طالبت المديرية العامة للجمارك بناء على تقارير وشكاوى من متعاملين اقتصاديين ووكلاء عبور بموافاتها بكل التفاصيل حول استمرار بعض وكلاء العبور في النشاط رغم تجميد اعتماداتهم بعد إدانتهم بأحكام قضائية تحوز إدارة الجمارك نسخة منها، وهي ملزمة بتطبيقها من خلال حرمان أعوان وكيل العبور المدان من شارات الدخول، مراقبة تصريحاته الجمركية تحت غطاء وكلاء عبور آخرين بطرق ملتوية، وإذا كان الوكيل يواصل دفع تكاليف بقاء الحاويات من حسابه المجمد. من جهتها، أكدت المكلفة بالاتصال لدى المديرية الجهوية للجمارك بوهران، في تصريح ل”الخبر”، بأن شركة “سيفيتال” أودعت طعنا على مستوى المديرية العامة للجمارك بهذا الخصوص والمديرية العامة طالبت بتوضيحات في هذا الشأن”. وفيما يخص الإجراءات، أوضحت المكلفة قائلة “المديرية الجهوية أنشأت لجنة متكونة من عدة مديريات للإشراف على العملية من أجل شفافية أكثر، وتم فتح قاعة خاصة مزودة بأجهزة إعلام آلي لتسجيل التصريحات بصفة جماعية وتفادي تعدد المكاتب كما كان معمولا في السابق، ولقد تم توزيع تذاكر الدخول للقاعة والشروع في تسجيل التصريحات حسب ترتيب وصولها إلى المصلحة، وهو ما يفسر حرمان من وصلوا متأخرين من أكبر عدد من تذاكر الدخول”. واعتبرت المتحدثة بأن “منع بعض وكلاء العبور المدانين من مزاولة نشاطهم أمر ساري المفعول، لكن إمكانية استمرار البعض في النشاط تحت غطاء وكلاء عبور آخرين من الصعب إثباته على أرض الواقع..”.