المدير العام للأملاك الوطنية : قطاع أملاك الدولة جسّد سياسة" صفر ورق "بتعميم الرقمنة بنسبة 100%

كشف ، خيدي عبد الرحمان ، المدير العام للأملاك الوطنية ، بأنّ القطاع كسب الرهان بعد تجسّيد سياسة "صفر ورق" وتعميم الرقمنة بنسبة 100% في جميع التعاملات من الشهر والحفظ العقاري و مسح الأراضي إلى مراقبة أملاك الدولة ، وذلك تجسّيدا لبرنامج و تعهدات رئيس الجمهورية في مجال تحسين مختلف خدمات مصالح وزارة المالية. وذكر خيدري في ملتقى تقييمي حول برنامج الرقمنة في الشهر العقاري  و مسح الأراضي و الممتلكات الوطنية في وهران بحضور موثقي ناحية الغرب و كذا المديرين الجهويين و الولائيين لأملاك الدولة عبر 15 ولاية ، أنّ الرئيس تبون استطاع تحويل قطاع الأملاك الوطنية ، إلى نموذج حي في استخدام الرقمنة و تحقّيق معاملات إليكترونية من "  دون ورق " ، موازاة مع إطلاق تطبيقات عديدة في مجال الأملاك الوطنية ، منها " فضاء الجزائر " المطلوب من المواطن الجزائري ، الذي وصل عدد زواره إلى أكثر من 500 ألف زائر و جرى تقديم قرابة 3 آلاف خدمة مدفوعة الثمن إلكترونيا ، كما توشك المديرية العامة على وضع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفتر العقاري الإلكتروني و الذي سيكون جاهزا في غُضون الشهرين القادمين " أقصى تقدير  آكتوبر القادم" ، كما تم إجراء برتوكولات مع قطاعات وزارية واسعة ، على غرار وزارة الخارجية لمتابعة ملك الدولة خارج التراب الوطني و كذلك عقد إتفاق مع وزارة السكن و العمران ، لأجل التحري عن طالبي السكن ، و قد تم في هذا الإطار ،  إعطاء إجابات تخص 18،9 مليون مسجّل ، إضافة إلى رصد طالبي الإعانات و السكن ممن لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة ، سيتمّ إقصاؤهم و هي نفس العملية التي ستنفد مع المسجّلين الجدد في صيغة عدل الجديدة ، تنفيذا للمبدأ القائم على " منح السكن لأصحابه" . و بحسب المدير العام للأملاك الوطنية ، فإنّ مشروع الرقمنة في الجزائر ، سمح بتحويل هذا القطاع إلى " رقمي بامتياز" ، وهو ما ساهم في التخلي عن التعاملات الورقية ، بشكل قلص الحجم الضخم من الورق وتجنب الاكتظاظ والفوضى ، موضحاً أنّ هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي في الجزائر حتى تتخلص الإدارة من آليات التعامل التقليدي .