المدير التنفيذي بولاية تبسة يدفع عمال شركة الزجاج المفلسة إلى الشارع

وجه النائب البرلماني حسن عريبي مراسلة لوزير الصناعة حول وضعية عمال وموظفي شركة الزجاج للشرق الكائنة بولاية تبسة، بعد توقفها عن النشاط، حيث اشتكى عمالها وموظفوها أصحاب عقود العمل المدعم وحاملو شهادات جامعية من تهرب مدير التشغيل لولاية تبسة من تنفيذ تعليمات السيد والي ولاية تبسة التي قدمها خلال الاجتماع المنعقد في 13 فيفري المنصرم.وأضاف عريبي في المراسلة التي حازت ”الفجر” على نسخة منها أن العمال يشكون تهرب مدير التشغيل لولاية تبسة من تنفيذ تعليمات والي ولاية تبسة التي قدمها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2016 والمتضمنة توزيع عمال الشركة المذكورة على المؤسسات الأخرى، بعد توقف هذه الأخيرة عن النشاط.هذا وبعث العمال بشكاوى إلى كل الجهات ذات الصلة بالموضوع دون جدوى، يضيف البيان، حتى مدير شركة الزجاج للشرق وجه مراسلة رسمية تحت رقم 131 بتاريخ 27 مارس 2016 إلى مدير التشغيل لولاية تبسة يستفسر فيها عن مدى تنفيذ تعليمة الوالي، لكن لم يتلق الرد إلى يومنا هذا.وأضاف عريبي أن هؤلاء العمال حاصرهم الهم والجوع من كل جانب، بعد أن تقربوا من مدير التشغيل واجتمعوا به مستفسرين عن مصيرهم ومصير تعليمة الوالي بتحويلهم إلى مؤسسات أخرى.وحسب الرسالة فإن رده جاء بأنه ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته تحويل العمال إلى مؤسسات أخرى وأنه رافض لتعليمات الوالي، ليبقى هؤلاء العمال ضائعون حائرون على مستقبلهم خائفون، وذكر عريبي حرصه على حمل أمانة التمثيل النيابي لشعبه الذي فوضه للدفاع عن انشغالاته واستكر في الوقت ذاته استباحة قوانين الجمهورية التي صارت ملاذ من أشباه المسؤولين، ودعا الجهات المعنية الرد والاستعجال في القضية حول وضعية شركة الزجاج للشرق المتوقفة عن النشاط وعن حالة ومصير عمالها بعد التوقيف، وما مصير المدير التنفيذي الذي تلاعب بأرزاق العمال وسط صمت الوالي وعدم مبالاة الوزارة بانشغالات هؤلاء العمال، وهل يعقل أن يصدر الوالي تعليمة بتوزيع هؤلاء العمال على باقي المؤسسات ويرفضها مدير تنفيذي؟ وما هو دور وزارة الصناعة من هذه الوضعية العالقة؟كما شدد عريبي عن ضرورة الإعلان عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوصاية لإنصاف هؤلاء العمال وإعادة الاعتبار لهم واحترام إنسانيتهم وضمان حقوقهم.