المديرية العامة أرسلت لجنة تحقيق

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، أمس الأول ، بإيداع شرطيين يعملان بميناء عنابة، الحبس المؤقت عن تهمة تهريب البشر، الامتناع عن تأدية واجبهما المهني و تلقي مزية غير مستحقة، على خلفية الاشتباه في تسهيلهما صعود «حراقين» اثنين الأسبوع الفارط، على متن باخرة" طاسيلي2" لنقل المسافرين، التي كانت متجهة إلى ميناء مرسيليا الفرنسي.كما وضع قاضي التحقيق «الحراقين» الموقفين استنادا لمصدر عليم، رهن الحبس الاحتياطي بعد استجوابهما في ذات القضية، عن تهمة منح مزية غير مستحقة، والتسلل إلى داخل باخرة دون وثائق وتأشيرة السفر، وبينت التحريات في القضية وجود اتصالات غير مباشرة بين موقوفين، قبل تسلل «الحراقين» إلى الميناء التجاري، وتسهيل صعودهما على متن الباخرة، كما واجه قاضي التحقيق الشرطيين مع «الحراقين» بالتهم المنسوبة إليهما، و تركزت عملية الاستجواب وفقا لمصادرنا حول نشاط الشرطيين داخل الميناء وعلاقاتهما بأشخاص آخرين، للاشتباه في تكوينهما شبكة مختصة في تهريب وتهجير البشر بطريق قانونية عبر النقل البحري باتجاه عدة موانئ أوروبية، خاصة وأن قضايا تسلل «الحراقة» للبواخر الراسية بميناء عنابة، أخذت منحى تصاعديا، ما يطرح فرضية وجود أشخاص يسهلون صعود المهاجرين غير الشرعيين. و كإجراء احترازي أصبح مسؤولو أمن البواخر والسفن التي ترسو بالموانئ الجزائرية، يقومون دوريا بإجراءات وقائية وعمليات استطلاعية في كامل أرجاء السفن، قبل إبحارها للتأكد من عدم تسلل أي «حراقة»، خاصة مع تزايد عدد الموقوفين في السنوات الأخيرة.في سياق متصل أوفدت المديرية العام الأمن الوطني لجنة تحقيق، إلى مصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة، للاستعلام حول القضية و سماع المسؤولين المباشرين والضباط والأعوان المناوبين المكلفين بتفتيش السفينة والقيام بإجراءات العبور، بهدف رفع تقرير مفصل للقيادة العليا واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤوليات. وقائع القضية تعود ليوم الأحد الماضي 16 أكتوبر، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات استخباراتية مفادها تواجد أشخاص على متن الباخرة يحاولون الهجرة دون حيازتهم على تأشيرة السفر، حيث قامت مصالح الشرطة بإعادة معاينة جميع وثائق وجوازات سفر الركاب، فتبين وجود شخصين لا يحمل جوازاهما تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، ولدى مباشرة التحري والتحقيقات مع الموقوفين، تم اكتشاف قيام شرطيين بتسهيل صعود «الحراقة» على متن الباخرة مقابل الحصول على عمولات.