المدرسة العليا للشرطة ونظيرتها من الدرك الوطني: التوقيع على اتفاقية لدعم التكوين و التحصيل العلمي

تم أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتوكول توأمة بين المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" والمدرسة العليا للدرك الوطني "الشهيد مواز أمحمد"، تقضي بدعم وتعزيز التبادل في مجال التكوين والتحصيل العلمي.وقد وقع على هذه الاتفاقية، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، مدير المدرسة المراقب العام للشرطة، جمال يونسي وقائد المدرسة العليا للدرك الوطني، العميد محمد دراني.
ويندرج بروتوكول التوأمة في إطار تجسيد بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين حول تعزيز وتدعيم التنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجال التكوين من أجل توحيد الجهود ومحاربة الجريمة بكل اشكالها.
كما تهدف إلى تبادل الزيارات البيداغوجية بين المدرستين لتعزيز الخبرات والتجارب مع تقديم تمارين نظرية وعملياتية والمشاركة في مختلف الندوات والملتقيات والأيام الدراسية المبرمجة بين الطرفين، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات رياضية بينهما.
وفي هذا الإطار، أكد مدير المدرسة العليا للشرطة على أهمية التوقيع على بروتوكول التوأمة من أجل "فتح آفاق واعدة بين المؤسستين في العديد من المسائل ذات الغاية المشتركة".
كما يتاح من خلال هذه الاتفاقية يضيف ذات المتحدث "المجال أمام النخب العلمية والإطارات المحترفة على تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون لها الأثر الإيجابي على جودة المنتوج التكويني ومنه تعزيز القدرات والمهارات التدريبية والتكوينية لطلبة المدرستين".
ويرى السيد يونسي، بأن هذا البروتوكول سيعطي "قيمة مضافة للمكاسب والانجازات المحققة بين الطرفين من قبل معتبرا إياها "نهجا وصرحا يرسخ الشراكة الفعلية بينهما".
ومن جهته أكد قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بأن التوقيع على هذا البروتوكول يعد "حدثا هاما كونه يندرج ضمن إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق بين المؤسستين".
كما أشار العميد دراني إلى أن "التحديات الأمنية الراهنة لاسيما ما تعلق بالجريمة المنظمة تتطلب المزيد من الجهود والفاعلية وكذا النجاعة في الأداء، وهذا ما سيتحقق بتظافر الجهود من أجل الرفع من مستوى تكوين المورد البشري".