المحكمة ترفض الإفراج المؤقت عن نائب رئيس بلدية الشلف

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف، رفض ملتمس دفاع المتهم "ق. ع" نائب بالمجلس الشعبي لبلدية الشلف، المتابع من أجل جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وخيانة الأمانة، القاضي بتمتيعه بالإفراج المؤقت، بعدما تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الاختصاص المحلي لتورطه في قضية الحال، كما قررت المحكمة إرجاء التحقيق التكميلي في هذا الملف إلى غاية توقيف شخص آخر مشتبه في ضلوعه في القضية التي تفجرت على إثر شكوى أودعها رجل أعمال ضد النائب البلدي لتحرير وثيقة غير سلمية يمنح الحق لنفسه باستغلال قطعة أرض لشخصه على أساس أنه من حق ميراث عائلة حرمه.وكان التحقيق الابتدائي مع المتهم الموقوف الذي كان مكلفا بتسيير مصلحة البناء والتعمير على مستوى المجلس البلدي، أفاد بأن هذا الأخير استغل منصبه ونفوذه لبسط يده على حق عقاري بطريقة غير قانونية.وحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية عن التوصل لمعلومات تفيد بأن الموقوف استغل اسم نسيبته لتحرير محرر إداري يتمثل في رخص بناء باسمها للحيلولة دون الوقوع في فخ المساءلة القانونية.وأكد المصدر أن التحقيق خلص إلى إجراء مواجهة بين المتهم والضحية وأحد أفراد عائلة حرمه، أفضت المواجهة إلى إنكار النسيبة بوجود علاقة مع القضية وإنكارها بحيازة إرث عقاري محل استغلال غير قانوني من قبل النائب الموقوف.