المحكمة تجمد أشغال إنجاز 720 مسكن ترقوي عمومي ببرج البحري

قررت المحكمة الإدارية لروبية تجميد أشغال انجاز مشروع 720 مسكن ترقوي عمومي بحي "فايزي" ببلدية برج البحري في العاصمة، إلى حين الفصل في الدعوى التي تقدم بها المستفيدون من قطع أراض لبناء مسكن فردي منذ سنة 2002، بنفس الوعاء الذي يتم فيه انجاز المشروع، ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.وحسب ما علمته "الشروق"، من محامي العائلات المتحصلة على مقررات استفادة من قطع أراض والبالغ عددها 300 عائلة، بنفس الوعاء العقاري الذي باشرت فيه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انجاز مشروع 720 مسكن ترقوي، فإن المحكمة الإدارية لروبية قررت إيقاف انجاز المشروع إلى غاية الفصل في الدعوى.وتشير الوثيقة التي تحصلت عليها "الشروق"، والمتمثلة في محضر اجتماع كل من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لرويبة مع كل من مديري الأشغال العمومية، السكن، الطاقة والمناجم، الفلاحة، التجهيزات العمومية والمصالح الأخرى المعنية بالسكن، وهذا لاختيار الوعاء العقاري لإنجاز المشروع، تحمل تاريخ ال4 ديسمبر، إلا أن الأشغال الأولى للمشروع انطلقت منذ حوالي 3 أشهر قبل تحرير محضر اجتماع اختيار الوعاء العقاري، وفي هذا الشق، أشار ذات المحامي إلى وجود خرق للقانون والتلاعب بالتواريخ، بعد أن طالب المستفيدون بحقهم ولجأوا إلى المحكمة.وحسب الوثائق التي تحوز "الشروق" نسخا منها، فإن أكثر من 300 عائلة تملك مقررات استفادة من قطع أراض، وهذا بناء على محضر اجتماع المجلس البلدي المؤرخ في 26 ديسمبر 2000، لغرض بناء سكنات فردية، لكن بعد زلزال 2003، قررت مصالح البلدية تخصيص تلك الأوعية العقارية لوضع شاليهات لضحايا الزلزال، ليتفاجأ المستفيدون بعد نزع الشاليهات منذ حوالي سنة بشروع شركة صينية في انجاز مشروع 720 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.