المحكمة العليا تقبل الطعن في ملف رجل الأعمال ياسر سالم

قبلت المحكمة العليا للمرة الثانية الطعن بالنقض المقدم في قضية رجل الأعمال المصري ياسر سالم المكنى في أوساط الجماعات الإرهابية بأبي جهاد ، والمتهم من قبل العدالة الجزائرية في قضية تجنيد شباب جزائريين للإلتحاق بالمقاومة العراقية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر وتحديدا الجماعة التي كانت تطلق على نفسها لقب "حماة الدعوة السلفية " بقيادة المدعو قادة بن شيخةوأكّدت محاضر المصالح السابقة للشرطة القضائية لدائرة الأمن والإستعلامات أن رجل الأعمال المصري وقع في قبضة الأمن الجزائري رفقة إرهاببين جزائريين ويتعلق الأمر بكل من ل.عواد المكنى "جعفر" و ح.محمد المكنى " حنظلة" ،وذلك إثر كمين نصب لهم بمنزل ياسر سالم الكائن بباب الزوار، أين تم استرجاع قنبلة يدوية، مسدّس من نوع بيريطا وذخيرة حية وذلك بعد تطويق المنزل وإرغام المتهم ومرافقيه على تسليم أنفسهم، غير أن المتهم الثالث ل. عواد أبدى مقاومة عنيفة فأصيب على مستوى قدمه .وكشف التحقيق معه أن الجماعات المذكورة تمكنت من ربط الإتصال بياسر سالم مالك شركة لاستيراد وتصدير المعدات الطبية ،وكان عنصرا مهما في تنفيذ مخططها لبسط نشاطها خارج الوطن ،وتخلصت مهامه في تقديم الدعم المادي للشباب الراغب في الإلتحاق بالعراق ،حيث كان يتكفل بتكاليف تنقلهم خارج الوطن عن طريق تزوير وثائق هوية مع التكفل بمصاريف علاجهم.قرار المحكمة العليا يجعل غرفة الإتهام تبرمج من جديد قضية المتهم ليمثل للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتهمة إنشاء جماعة إرهابية مسلّحة، تمويلها والإشادة بأعمالها ،اضافة إلى جرم التزوير واستعمال المزور.ويصّر المتهم على براءته من التهم المنسوبة إليه موضحا أن الإرهابيين اللذين تم توقيفهما معه طلب منه نقلهما إلى الطبيب تحت طائلة التهديد بسلاح ناري ما جعله يخضع لأوامرهما ، وهو عكس ما أفاد به الإرهابيين لمصالح الأمن على أن سالم مصري مصدر قوة جماعة حماة الدعوة السلفية، وسبق له أن تكفل بتكاليف عملية جراحية قام بها أحد الإرهابيين بعيادة خاصة، كما آواه بمحله الكائن بالصنوبر البحري لمدة 10 أيام للإشارة فإن ياسر المصري مثل لأول مرة أمام جنايات العاصمة سنة 2011 أين أدين بعقوبة تسعة سنوات سجنا ،فيما أدين باقي المتهمين ب15 سنة سجنا.، كما سبق محاكمته أمام محكمة حسين داي بالعاصمة بتهمة الغش الضريبي ، أين كبّد مديرية الضرائب خسائر تقدر ب 10 مليار سنتيم في صفقات أبرمهما خلال الفترة ما بين 1999 و2004 لإستيراد معدات جراحية خاصة بالمخ والأعصاب من الخارج من خلال شركته لاستيراد وتصدير المعدات الطبية ورفعت مديرية الضرائب شكوى ضد المتهم بعد دخوله السجن اثر اكتشافهم للصفقات التي قام بها وتهرّبه من دفع 10 ملايين دينار أين صدر في حقه حكم غيابي يقضي بادانته بسنتين حبس نافذ مع صدور أمر بالقبض في حقه .