المحكمة العليا تعالج فضيحة اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية لإدارة السجون بوشاشي ينتقد انتقائية المتابعة والعقوبة في قضايا الفساد

تدرس المحكمة العليا طعنا بالنقض في حكم صدر ضد مسؤول بإدارة السجون مدان بـ10 سنوات سجنا، لضلوعه في هدر ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية بالإدارة. وقال دفاع المدان إن قضايا أخطر تورط فيها أشخاص أخذوا جزاءات مخفضة، فقط لأنهم يوجدون في مناصب مسؤولية .أفادت مصادر قضائية لـ الخبر بأن المحكمة العليا بصدد النظر في طعن رفعه إليها دفاع الحاج بختي، مسؤول التشريفات بالمديرية العامة للسجون، والذي أدانته محكمة بئر مراد رايس بـ10 سنوات سجنا، وأيد مجلس القضاء الحكم بعد الاستئناف. وتوبع بختي بتهمة اختلاس أموال لجنة الخدمات الاجتماعية، بعد اكتشاف فضيحة اختفاء 6 ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية مطلع .2009 ولا يعرف مصير ثلاثة أشخاص تم إيقافهم عن العمل بإدارة السجون، بسبب شبهة التورط في الفضيحة، وهم الكاتب الشخصي للمدير العام مختار فليون وسائقه الخاص وكذلك النادل الذي يقدم له المشروبات في مكتبه.ونفى المتهم خلال المحاكمة أن يكون المال المهدور بذلك الحجم الذي انتهى إليه التحقيق الإداري في القضية، وقال إن القيمة لا تتعدى 500 مليون سنتيم. وقال المحامي مصطفى بوشاشي، المدافع عن المتهم، في لقاء به، إن الحكم الذي صدر ضده هو أقصى عقوبة في الجنح. واعتبره قاسيا مقارنة بقضايا اختلاس أموال بآلاف الملايير أخذ فيها المتورطون أحكاما مخفضة، فقط لأنهم يمارسون مسؤوليات في الدولة ، ولم يوضح بوشاشي من هم هؤلاء المسؤولون.وأفاد مصطفى بوشاشي، الذي يرأس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بأن مسؤولين كبارا ضالعون في قضايا فساد كبيرة لكنهم لا يتابعون أصلا، فيفلتون من العقوبة، أما المتابعات والعقوبات المشددة فيبدو أنها من نصيب الموظفين البسطاء والمسؤولين من الدرجة الثانية. هذه الطريقة في محاربة الفساد يتم اعتمادها لترك الانطباع بأن السلطات قائمة بواجبها عن طريق جهاز القضاء . مشيرا إلى أن المحاكمة التي جرت في ملف الخليفة أحسن مثال على ذلك . وأضاف بأن الصحافة تتناول يوميا فضائح تتعلق بالفساد وتورط المسؤولين فيها، ولكن النيابة العامة للأسف لا تحرك ساكنا، والمشار إليهم في تلك القضايا لم يرفعوا دعاوى بالقذف والوشاية الكاذبة . وفي حال عدم رفع دعاوى بالوشاية في مثل هذه القضايا، تكون النيابة ملزمة قانونا بفتح تحقيقات حولها.وانتقد بوشاشي ما سماه انتقائية في المتابعة القضائية وفي إصدار العقوبات ضد المسؤولين عن فضائح الفساد، ما يجعل الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن محاربة الرشوة فاقد مصداقية، بحسب المحامي.