المحكمة العسكرية تتخلى عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا، الأربعاء، عدولها عن النظر في ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس على إثر اتهامات تشكك بنزاهتها.
وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبدالله السعيطي "أن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل" الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الهيئة السياسية السابقة للثوار ).
وأوضح العقيد السعيطي أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار .
ومساء الأربعاء، أعلن وزير العدل صلاح الميرغني عن مشروع قانون سيرفعه إلى الجمعية الوطنية ينص على إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت قائمة في نظام القذافي. وقال خلال مؤتمر صحافي أن "المدنيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون هذا على علاقة مع الاتهامات الموجهة إلى عبد الجليل، قال الوزير "بوصفنا سلطة تنفيذية لا نعلق على القضايا التي ينظر فيها القضاء. ولكن عبد الجليل هو مدني وفي حال تم تبني مشروع القانون هذا فان محاكمته ستنتقل إلى المحاكم المدنية".
واتهم عبد الجليل في ديسمبر بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية" لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فيفري.
وأثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاج انصاره الذين اتهموا المحكمة ب"الانحياز" خصوصا بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد السعيطي وهو يقوم باشارة النصر بعد قراءة استدعاء عبد الجليل للاستجواب.
وطالب نواب بتخلي المحكمة عن هذا الملف معتبرين ان تصرفاتها "افقدتها نزاهتها" بحسب المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان.
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في جويلية 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
واعلن عبد الجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.