المحكمة الإدارية تأمر بإخلاء عدد من المساكن الوظيفية

أصدرت المحكمة الإدارية بجيجل في ساعة متأخرة من مساء أول أمس أمرا يؤيد الدعوى المرفوعة من قبل مديرية الخدمات الجامعية بجيجل ضد بعض العمال والقاضي بإخلاء عدد من السكنات الوظيفية التي كان يقيم بها هؤلاء العمال والتي كانت محل نزاع بين الطرفين .وقد أيدت المحكمة الإدارية طلب مديرية الخدمات الجامعية القاضي بإخلاء هذه السكنات بدعوى احتلالها بطريقة غير مشروعة من قبل بعض العمال التابعين للمديرية ، حيث أصدرت أمرا يقضي بإخلاء ثمانية مساكن جديدة بعدما أصدرت في وقت سابق حكما مماثلا يقضي بإخلاء ثلاثة مساكن أخرى مما يرفع عدد المساكن التي سيشملها قرار الإخلاء إلى 11 مسكنا من أصل 15 المتنازع عليها بين العمال ومديرية الخدمات .وجاء الحكم في سياق رهان القوة المتصاعد بين مديرية الخدمات الجامعية بجيجل وعشرات العمال وأغلبهم من المنتمين لنقابة « السانابات» التي سبق وأن ربحت دعوى رفعت ضدها قبل أيام من قبل ذات المديرية بخصوص نشاط النقابة بعدما رفضت المحكمة الإدارية بجيجل الدعوى المرفوعة ضد فرع النقابة المستقلة لعمال التعليم العالي بجامعة جيجل بدعوى عدم التأسيس مما يرشح الصراع بين الطرفين لدخول متاهات أخرى خلال الأسابيع المقبلة في ظل إصرار كل طرف على الإطاحة بالثاني وكسب المعركة القضائية التي أدركت محطتها الثانية هذا الأسبوع.